غرد النائب هاكوب ترزيان، عبر حسابه على “تويتر”: “موقفنا واضح منذ البداية، وتم تأكيده في جلسة 27/11/2020 لمعرفة الحقيقة واسترداد الأموال المنهوبة بطرق عدة ولإعادة أموال المودعين الشرفاء وحجز أموال الزعران المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت. التدقيق الجنائي الآن في مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تدير المرافق العامة والشركات التي استفادت من الدعم من أموال المودعين”.
