رد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان على ما ورد في تقرير وبيان صادرين عن جمعيات مهتمة بشؤون العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، وتحديدًا في ما يتعلق بمشروع عقد العمل الموحد، موضحًا أن “النسخة المتداولة لم تصدر عن الوزير أبدًا بشكل رسمي، فضلًا عن أنه لا يتبناها بل هو يحتفظ بالنسخة الأساسية المغايرة تمامًا والتي وضع ملامحها تبعًا لحوارات عديدة أهمها مع منظمة العمل الدولية التي أشادت بامتناع الوزير عن الترخيص لأي مكتب إستقدام جديد حتى الآن ريثما يتم وضع معيار قانوني وإنساني يحمي جميع أفرقاء العلاقة ذات الصلة وخاصة حقوق العاملة الأجنبية وتلافيًا لشبهات وردته عن الإتجار بالبشر”.
وأشار البيان إلى أن “الوزير بيرم يؤكد انفتاحه على كل الأفكار والمقترحات الصادرة عن ذوي الخبرة، كما واعتماده سياسة الباب المفتوح مع الجمعيات ذات المصداقية منها بعيدًا عن تلك المستتبعة لمصالح خاصة بما يؤدي إلى رفع قيمة ومعيارية التصنيف للبنان في المحافل الدولية لا سيما على صعيد حقوق الإنسان، وهو من مدرسة تعتبر ذلك قيمة لها كل الأولوية، وفي ذات الوقت يستغرب التسرع في الوقوع بالأحكام المسبقة من قبل جهات لم تتواصل معه أبدًا ولم تقدم له رؤيتها، علمًا أن طلبًا قد ورد من جمعيات ذات صلة للقاء معه وهذا موضع ترحيب ليكون الحوار واضحًا وشفافًا وقابلًا لكل تعديل يسمح بتطور مسار الأمور نحو الأفضل لما فيه مصلحة الوطن والإنسان”.
