بيانٌ هامّ من “الضمان”!

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، في بيان، انه  “في خطوة جديدة تهدف إلى مواكبة التطوّرات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وبعد صدور المرسوم الرسمي رقم 699 تاريخ 18/7/2025 المتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 تاريخ 24/7/2025، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 1/8/2025 حملت الرقم 801  قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة وفق الحدّ الأدنى الرسمي الجديد للأجور البالغ 28 مليون ل.ل. كالتالي:

أولاً: اعتبارا من 1/8/2025 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات:

يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري ب 28 مليون ل.ل.  والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي   1 300 000 ل.ل.
يحدّد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 140 مليون ل.ل.  أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.

ثانيا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 1/8/2025:

إشتراكات السائق غير المالك

إشتراك السائق المالك

ثالثا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/8/2025:

رابعا: اشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

ما يدفعه المختار 1 008 000 ل.ل.
ما تدفعه الدولة 4 032 000 ل.ل.

خامسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة :

اشتراك الطالب الجامعي 8 400 000 ل.ل.
اشتراك كل مستفيد على عاتقه 8 400 000 ل.ل.

سادساً: اشتراك الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:  

اشتراك الطبيب: 7 700 000 ل.ل.

سابعاً: اشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/8/2025:   

إشتراك المضمون الاختياري من فئة أصحاب العمل: 6 300 000 ل.ل.
إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات: 5 040 000 ل.ل.

ثامنا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:  

اشتراك المضمون المتقاعد 2 520 000 ل.ل.

تاسعاً: اشتراك أعضاء مجلس إدارة الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

اشتراك عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي 3 080 000 ل.ل.

عاشراً: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 1/8/2025:  

تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة ٢٧ من قانون الضمان الاجتماعي بـ 42 مليون ل.ل.

وبهذه المناسبة، يتقدّم المدير العام بالشكر إلى كلّ من ساهم في إصدار هذا المرسوم وخاصّة معالي وزير العمل د. محمد حيدر لما له من انعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق المالية، الذي سوف يترجم حكماً زيادات إضافيّة في التقديمات الصحيّة ونسبة التغطية للمضمونين ، إضافة إلى زيادة جدّ مهمّة على تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المسجّلين في الصندوق”.