كما النكد السياسي الذي أرخى بثقله على مر سنوات حول سد المسيلحة كذلك هو النكد عينه حول سد بسري. فبعد قرار مجلس الوزراء الاخير إعادة التواصل مع البنك الدولي لاعادة إحياء سد بسري، اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر الـtayyar.org “أننا كنا وسنبقى ضد السد ونحن نستند الى دراسات تشير الى أنه ما من جدوى منه. واعتبر عبدالله كذلك أن الحلول البديلة موجودة إضافة الى أن الأرض التي سيُبنى عليها السد هي أكبر أرض زراعية وفيها مواقع أثرية، والأهم من كل ذلك أن أهل المنطقة على تنوعهم يرفضون السد…بحسب عبدالله.
في المقابل، أشار الوزير السابق غسان عطالله لموقعنا أن أول المرحبين بإقامة السد كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقد وصفه عبر مواقع التواصل بالحلم القديم. وأضاف عطالله أن أهل المنطقة جميعهم باعوا أراضيهم من دون أي ضغط معتبراً أنه لو لم تكن هناك جدوى اقتصادية من السد لما كان قبل البنك الدولي أن يموّل الغالبية الساحقة من كلفته.. أما في ما يتعلّق بالكنيسة الأثرية فأشار عطالله الى أن المعنيين في المشروع تكفّلوا بنقلها الى أرض أخرى تم استملاكها أيضاً بطريقة علمية وباحترافية عالية وذلك لضمان بقاء الكنيسة على حالها.
الى ذلك، أكدت مصادر مجلس الانماء والاعمار للtayyar.org أن الجدوى من السد واضحة وهي زيادة التغذية بالمياه لحوالى 28 بلدة تمتد على طول ساحل أقضية الشوف وعاليه والمتن وبعبدا إضافة الى العاصمة بيروت وضواحيها. وأضافت المصادر أن السد يستوعب 125 مليون متر مكعب وهو ثاني أكبر سد في لبنان وقد أجريت دراسته منذ خمسينيات القرن الماضي وهو يشكّل مخزوناً استراتيجياً لمياه الشفة للعاصمة والضواحي.
وختمت المصادر بالقول إن مجلس الانماء والاعمار يملك دراسات مؤلفة من ثمانية آلاف صفحة حول أهمية هذا المشروع “وقد انتظرنا خبراء البيئة والجيولوجيا لابراز عكسها لكن أحداً لم يبرز شيئاً”.
