بعض ما جاء في فقرة “المشهد السياسي” في الأخبار:
افتُتِح الأسبوع السياسي على مزيد من التأزيم في ظل المأزق الرئاسي الذي يبدو أنه سيُعمّر طويلاً قبل أن تحين الساعة الإقليمية والدولية. أما الداخل فلا يزال «مُشتبكاً» مع مقاطعة القوى المسيحية للحوار الذي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليه بداية الشهر المقبل، إذ إن الدعوة قائمة، وفقَ ما أكّدت مصادر عين التينة، «إلا إذ بقي المعارضون على موقفهم، ساعتئذ يُمكن تأجيل الدعوة».
وفيما يواصل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني جولته في بيروت، قال مطّلعون إن «رئيس المجلس يبدي شكوكاً وارتياباً، وهو يعتبر أن كل ما يحصل هو لكسب الوقت»، فـ«أطراف الصراع الخارجيون، أي أميركا والسعودية وإيران، لم يتّفقوا بعد، لذلك لن نشهد أيّ متغيّرات حقيقية في الداخل»، فضلاً عن «المواقف الداخلية، حيث وضع البعض نفسه في موقع متقدّم من التصعيد يصعب معه التراجع».
ويُنقل عن رئيس المجلس تأكيده أنه «لا يزال عند موقفه من الحوار وهو سيدعو إليه»، ويقول: «قلنا ما لدينا، فليقدّم الآخرون الأفكار بدلاً من السلبية التي يتعاطون بها».
ويُعتبر الشهر المقبل مفصلياً بالنسبة إلى المبادرة الفرنسية. ومع توقّع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قريباً، يتصرف الجميع مع الزيارة على أنها تمهيد لتسليم الملف لقطر. وأشارت المصادر إلى معطيات بأن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي ستكون له جولة في بيروت بعد زيارة لودريان، وأن الموفد القطري الموجود حالياً في لبنان يواصل اتصالاته لتكوين تصوّر عن الخيارات المتاحة وتمهيد الأرضية للخليفي.
شبه إجماع للقوى السياسية على أن لا أفق إيجابياً للمبادرة القطرية ولا نتائج قريبة لها
وكان لافتاً شبه إجماع القوى السياسية على أن «لا أفق إيجابياً للمبادرة القطرية ولا نتائج قريبة لها. فلا مجال حالياً للتشاؤم ولا للتفاؤل»، علماً أن «الدوحة تحاول الاستفادة من التجربة الفرنسية كي لا تكرّر الأخطاء ذاتها». وتبعاً لذلك، حذّرت المصادر، استناداً إلى الأجواء السلبية، من انفلات الأزمة وتصاعد الضغط على لبنان الشهر المقبل، خصوصاً مع الانسحاب القسري لباريس كوسيط مفوّض من الخماسية لتقطيع الوقت أو إنشاء قاعدة تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب، ودخول الدوحة بدلاً منها. وقد تنتقل «الخماسية» ولا سيما الأعضاء الفاعلون فيها إلى مرحلة جديدة من التعامل مع لبنان، تُترجم فيها «التهديدات» التي أطلقتها سابقاً، من بينها فرض عقوبات على القوى السياسية أو توقيف المساعدات عن بعض المؤسسات الأساسية.
