انطلاق جلسات الاستماع من لجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود

التأمت لجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور القاضي جوني القزي.
واعلن النائب سيمون ابي رميا بعد اجتماع اللجنة عن انطلاق جلسات الاستماع في الملف يوم الاربعاء في 31 أيار حيث سيتم الاستماع في الجلسة الاولى والثانية لوزراء الشباب والرياضة الذين تعاقبوا على الملف وهم ثمانية وزراء . وأوضح ابي رميا ان ” الاستماع الى الوزراء يأتي في اطار موقعهم على رأس الهرم لوضعنا بتفاصيل الملف من دون ان يعني ذلك ان هناك اتهاما او شكوكا او ظنونا بأدائهم انما حضورهم سيشكل قيمة مضافة يسمح للجنة بوضع تقارير واضحة ودقيقة. كما سيتم الاستماع الى مدير عام وزارة الشباب والرياضة وبعض المسؤولين في الوزارة من مكتب فني وغيره”.
واكد ابي رميا ان جلسات الاستماع ستتوالى حيث ستخصص الجلسات التالية للاستماع الى كل المعنيين في ملف المسبح الاولمبي من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار ومسؤولين عن المنشـآت الرياضية التابعة للوزارة والاتحاد اللبناني للسباحة والمؤسسات استشارية والشركات المتعهدة تنفيذ المسبح بمرحلتيه الاولى والثانية.
كما تطرق اجتماع اللجنة الى الاشكال والنزاع في اللجنة الاولمبية اللبنانية والذي تطور الى اعتداءات على مقر اللجنة. واشار ابي رميا الى انها سابقة خطيرة على مستوى الوسط الرياضي داعيا الى الاحتكام للقوانين الرياضية للجنة الدولية الاولمبية التي قالت كلمتها في هذا الموضوع.
وتمنى ابي رميا على كل المسؤولين في الجسم الرياضي اللبناني عدم الدخول في نزاعات تأخذ طابعا طائفيا او سياسيا نحن بغنى عنه وتهدد بطرد لبنان من الوسط الرياضي الدولي بل يجب العودة الى لغة العقل والمسؤولية والحكمة. واذ رفض ابي رميا اي تدخل سياسي في القطاع الرياضي اوضح ان حديثه عن الموضوع يأتي من موقعه كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية واستعداد اللجنة للمساهمة قدر الممكن في حل النزاع من دون ان يشكل ذلك تدخلا سياسيا في القطاع الرياضي.