بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
بحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الوسيط الأميركي حمل في جعبته مشروعاً للحل قديماً جديداً، ينسجم مع مضمون ورقة الحلّ الفرنسيّة، ولكن من دون أن يتبنّاها، حيث انّه في جوهره لم يخرج عن مشروع الحلّ السابق الذي طرحه في زيارته السابقة، ويقوم على الحاجة والضرورة القصوى في هذه المرحلة لإزالة اسباب التصعيد لمصلحة كل الاطراف، والشروع فوراً بإجراءات (ترتيبات) تطمئن السكان على جانبي الحدود، مرتكزها الأساس التطبيق الكامل للقرار 1701. بما يعني إناطة مسؤولية الأمن في منطقة عمل قوات «اليونيفيل» للجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع هذه القوات، وإخلاء المنطقة من ايّ مراكز عسكرية ومظاهر مسلحة خارج اطار الجيش، وإعادة إحياء الاجتماعات الثلاثية في الناقورة والشروع عاجلاً في مفاوضات لحسم النقاط الخلافية».
ووفق مصادر المعلومات، فإنّ هوكشتاين ركّز على الشق الأمني على الحدود، مشّدداً على الحاجة الى اجراءات في الجانب اللبناني من الحدود تؤسس للهدوء والاستقرار في المنطقة (الإجراءات يدخل من ضمنها إبعاد عناصر «حزب الله» عن الحدود).
وتشير المصادر الى أنّه إلى جانب تحفّظ لبنان على طلب تطبيق اجراءات تثبيت الامن والاستقرار في الجانب اللبناني حصراً، دون أن تقابلها في الجانب الاسرائيلي أي إجراءات مماثلة على الاقل والتزامات جدّية بتطبيق كلي للقرار 1701 ووقف الاعتداءات على لبنان والخروقات لأجوائه البرية والبحرية والجوية، فإنّ من التقوا هوكشتاين لم يلمسوا تطوراً في مشروع الحلّ الاميركي، لناحية حسم الامور التي يعتبرها لبنان الركيزة الأساس لأي حل، أي حسم مصير الجزء الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، لجهة الإنسحاب الاسرائيلي الكامل منها. التي أبقاها المشروع الاميركي معلّقة الى مرحلة لاحقة».
