أكد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن “المسؤول الأول عن الانهيار هو بالفعل المصرف المركزي ودعمه للسعر الثابت لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وكذلك البنوك التجارية التي أثرت مساهميها على حساب المودعين”.
ورأى المرصد أن “تحميل الدولة مسؤولية الانهيار يعود لرغبة في الاستمرار في نفس السياسة التي تتمثل في خصخصة الأرباح وتجميع الخسائر من خلال جعلها تتحملها الدولة فقط، وفي نهاية المطاف من يدفع الضرائب، في كثير من الأحيان المودع”.
