بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
لم تسجل مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، معاودة التواصل المتوقف بين الرئاستين الاولى والثالثة.
واستبعدت المصادر اعادة تحريك مسار تشكيل الحكومة الجديدة قريبا، لان الاهتمام السياسي والنيابي والحكومي، سيكون مركزا على الاهتمام بمناقشة واقرار مشروع قانون الموازنة العامة، وسائر مشاريع القوانين الاصلاحية، لاهميتها في تنظيم وتحريك عجلة الدولة والادارات العامة، بما تتضمنه من اجراءات الصرف وغيرها، ومساعدة الحكومة على تسريع خطى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمباشرة بحل الازمة الضاغطة.
الا ان المصادر توقعت ان تعاود الاتصالات والمشاورات بعد ذلك، في محاولات متجددة لاعادة احياء عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مع اعترافها بوجود خلافات عميقة، من الصعب تجاوزها اذا استمر كل طرف متشبثا بمواقفه المتشددة، وشروطه التعجيزية حتى النهاية.
