دعا “اللقاء الوطني الديموقراطي” الشعب اللبناني للتحرك دعماً للقاضية غادة عون، وقال في بيان له: “لبنان منذ ثلاث سنوات والازمات المتتالية تتفاقم فيه ، الاقتصادية والمالية والسياسية، وما اصابه اليوم يختلف كثيرا عما مضى من ازمات رافقته منذ إنشائه بارادة من الجنرال غورو قائد القوات الفرنسية المحتلة التي تركت لبنان وتركت فيه نظاما طائفيا ولادا للازمات ولا يسمح بقيام دولة قوية وعادلةظ حيث ان اي اتفاق فيما بين رموز الطوائف في السلطة يكون على حساب الشعب والدولة وعند اي خلاف يلجأون الى إستنفار الجماهير وشد عصبها الطائفي مما يهدد السلم الاهلي الذي اهتز مرات ومرات والوضع معرض في اية لحظة للرجوع الى الحرب الاهلية المقيتة ومتجاوزين كل معاناتهم ومآسيهم والويلات التي حلت بالوطن واقتصاده حيث تم القضاء على احلام هذا الشعب المظلوم والظالم لنفسه من خلال الانسياب وراء العصبيات المتخلفة خدمة لمكاسب خاصة.
وأضاف البيان: اما وقد انبرت من بين هذه الجموع قاضية نذرت حياتها لمحاربة الظلم والفساد من خلال فتح ملفات لم ترهبها تهديدات المنظومة ولم يثنها اعلام حقير مأجور تنمر عليها وتضليل الرأي العام ولم تضعف امام اغراء الرشوات فطالت بادعائها ابرز رموز المنظومة وبنك اسرارها واللصوص الذين سطوا على اموال المودعين
حيث اعدت ملفات لعدد من اصحاب البنوك وطلبتهم للمثول امامها فسارعت المنظومة الحاكمة الى استعجال القرار الفضيحة بطردها من سلك القضاء عبر دعاوٍ قضائية مفبركة ضدها ومستعينون بقضاة موالين لهم، وبالفعل اتخذوا قرارات واحكام ظالمة بحقها ولم يراعوا ادنى القيم الانسانية من خلال طردها وحرمانها من حقوقها الوظيفبة بعد اربعين سنة في خدمة القضاء والعدالة وهو سابقة خطيرة في تاريخ لبنان”.
وتابع البيان: “اننا في اللقاء الوطني الديمقراطي نعلن تضامننا مع القاضية عون وندعو جماهير الشعب لمواكبة كل تحرك لاستنكار هذه التدابير التي تهدف لحماية الفاسدين والمرتكبين والناهبين للمال العام كما لاموال المواطنين واجبارهم على التراجع عن غيهم.
كل الدعم للقاضية الجريئة غادة عون والخزي والعار لناهبي الشعب وخيراته الفاسدين المفسدين .
