لعلَّ أزمة الكهرباء، هي الأخطر في هذه المرحلة، وكادت العتمة الشاملة تصيب مرافئ الدولة ومطار بيروت، ومؤسسات المياه، والجامعة الوطنية (اللبنانية) التي حققت انجازا مشهوداً له في تصنيع الالكترونيات والرقائق الالكترونية في تطور صناعي غير مسبوق.
ولئن كانت الاتصالات الرسمية مع الحكومة العراقية تمكنت من معالجة متأخرة للإلتزامات المالية، والفصل بين افراغ الباخرتين الراسيتين في بيروت من الغاز اويل، في معملي دير عمار والزهراني، لضمان عدم انقطاع التيار او زيادة التقنين القاسي.
ويأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وبعد ان كان الوزير فياض قد أجرى اتصالات عدة مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.
وذكر الوزير وليد فياض (وزير الطاقة والمياه) أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام ٢٠٢١، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية».
أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعليقًا على موضوع السّجال بين وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملةً من المصرف المركزي من دون أي قيود، وكذلك الأمر بالنّسبة لوزارة الطّاقة، لكنّ المشكلة أنّ لا المؤسّسة ولا الوزارة تملكان الأموال الّتي تطالبان بصرفها من أجل شراء النّفط العراقي».
لكن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية، كشف من مجلس النواب ان مدير كهرباء لبنان أبلغه ان لا فيول، ولدينا 3 بواخر وندفع اموالا بدل تأخير، وهناك تداخل في المسؤوليات وسوء تحضير لهذا المخزون. ولدينا مشكلة في الصرف والمجلس النيابي لا يجتمع الا في حالات معينة، واناشد الرئيس بري ان يجتمع المجلس لاقرار اتفاقية بشأن الكهرباء مع العراق.
وختم عطية : «موضوعنا سيىء. وأناشد كل المسؤولين وأتمنى الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن موضوع الكهرباء».
