الأنباء الكويتية: تطبيق القرار 1701، خصوصا الشق الداخلي منه لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، كانت مدار بحث في مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة، حيث استقبل الرئيس نبيه بري وفد سفراء «اللجنة الخماسية» التي تضم السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
وقد عاودت اللجنة الخماسية تحركها، في اتجاه ضمان تنفيذ القرار 1701، ومنه إمداد لبنان بالمساعدات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وبدا ان «الخماسية» تعمل على تأمين الشق الخاص بنزع سلاح «حزب الله»، في ضوء معلومات نقلها ناشط نيابي كبير مع سفارات غربية لـ«الأنباء» عن رفض «حزب الله في شكل قاطع تسليم سلاحه أو التخلي عنه، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وخصوصا ما يحصل في سورية، وما تقوم به إسرائيل من تشجيع مناطق في جنوب سورية على الانفصال، وما يعنيه ذلك من خطر التمدد إلى الداخل اللبناني».
ونقل النائب المعني عن مسؤولين في «حزب الله» تأكيدهم «التخلي عن الإعمار وليس عن السلاح».
واعتبر «ان تحصين المؤسسات الأمنية اللبنانية، يساعد على مناقشة استراتيجية دفاعية يكون فيها السلاح في عهدة الدولة اللبنانية فقط».
