بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
علمت «الجمهورية»، انّ الورقة الأميركية الثانية مؤلفة من 11 صفحة تستند إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حل دائم وشامل وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني لجهة حصرية السلاح وجدول زمني لتسليم السلاح يبدأ من اول آب، السقف الزمني لإعلان الحكومة الخطة، وينتهي في آخر تشرين الثاني تاريخ التفكيك الكلي، وعندها تبدأ مرحلة إعادة الإعمار.
ولم يستبعد المصدر قيام العدو بضربات مباغتة للبنان وإفشال المفاوضات، قبل عودة برّاك المرتقبة خلال أسبوع او عشرة أيام على أبعد تقدير.
وفي هذا السياق، أعربت أوساط سياسية عبر «الجمهورية» عن قلقها من المسار الذي تسلكه الحكومة اللبنانية في ردّها على الرسالة الأميركية الأخيرة، والتي تطالب لبنان الرسمي ببرنامج متكامل يتضمن أجندة واضحة لتسلّم سلاح «حزب الله» وسائر التنظيمات غير الشرعية، وإجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
فالمعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى تقدّم في إنجاز البرنامج المطلوب، فيما اللجنة الثلاثية المعنية تتأرجح خياراتها ضمن الهامش الذي رسمته لنفسها في الردّ السابق على برّاك، أي ضمن منطق التلازم والتزامن بين الخطوات المطلوبة من لبنان والتزام إسرائيل بما يوجبها به اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني الفائت. وهذا التزامن لم يقنع الجانب الأميركي.
وفيما تنتظر زيارة برّاك الثالثة لبيروت، خلال أيام، فإنّ الحكومة اللبنانية تبدو في مواجهة استحقاق يفوق قدرتها، وينذر بدخول مأزق مزدوج: إما داخلي مع «حزب الله»، وإما خارجي مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، وفي الحالين، لا أحد سيردع إسرائيل عن مواصلة ضرباتها اليومية التي تكلّف كثيراً.
