بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
كشفت مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية»، انّ الأمور المتصلة بتشكيل الحكومة سالكة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاورات بين طرفي «الثنائي» والرئيس المكلّف.
وأضافت هذه المصادر: «بمعزل عمّا يمكن أن يرافق التشاور مع سلام من أخذ وردّ الّا انّ المسار العام هو إيجابي ولم يعد هناك كثير من عوامل الاختلاف». ورجحت بقاء حقيبة وزارة المال ضمن الحصة الشيعية، من دون أن تحسم على نحو نهائي الاسم الذي قد يتسلّمها.
وقالت هذه المصادر: «انّ توزيع الحقائب السيادية تمّ الانتهاء منه وأصبح وراءنا. وقد أُسندت فيه وزارة المال إلى الطائفة الشيعية، اما الحقائب الأخرى فمحلولة ولا مشكلة فيها، وأبدينا مرونة عالية في الخيارات التي عُرضت علينا، وأبلغنا إلى الرئيس المكلّف أن لا مشكلة لدينا بين زراعة او صناعة وبيئة او ثقافة على سبيل المثال، اما الأسماء فلم نصل اليها بعد وهذا الأمر يأتي في الخطوة التالية»…
وعلمت «الجمهورية» انّ الاتجاه هو لتأخير الولادة بعض الشيء، بعدما تبين انّ توزيع الحقائب لدى المكونات المسيحية لا يزال موضوع أخذ وردّ، وفيه بعض العقبات، لكنها ليست مستعصية، فحتى الآن الجميع يتعاطون بإيجابية.
