بعض ما جاء في مانشيت البناء:
على مسافة أقل من شهرين من موعد الانتخابات النيابية، لفت توقيت دخول المحكمة الدولة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري على خط الأزمة الداخلية، من خلال قرار غرفة الاستئناف في المحكمة بفسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما. وقد أصدرت مذكرات توقيف بحقهما.
وفور شيوع الخبر، سارعت القوى التابعة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان الى استثمار هذا الحكم سياسياً والتصويب على حزب الله والتحريض عليه، ما يؤكد التنسيق بين الموجه السياسي لهذه المحكمة التي أثبتت فشلها وبين هذه القوى بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” والتي تلفت الى أن “قرار المحكمة يثبت مرة جديدة حجم التسييس الذي يشوبها والهدف الذي أنشئت لأجله ألا وهو استهداف حزب الله وتشويه صورته في الداخل والخارج واستدراجه الى فتنة مذهبية لزج سلاحه في الداخل”، واضعة هذا الحكم الجديد للمحكمة في اطار العنوان العريض الذي وضعته غرفة عمليات سفارة عوكر في لبنان لخوض الانتخابات النيابية وهو سلاح حزب الله”، لكن المصادر جزمت بأن حكم المحكمة كغيره من الأحكام السابقة لا يساوي الحبر الذي كتب وختم فيه، ولن يؤثر في المقاومة ولا في سياساتها وتوجهاتها قيد أنملة ولا في معنوياتها وثقة وتأييد جمهورها وبيئتها الوطنية”.
