بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أشارت وسائل اعلام خليجية إلى أن «وزيري خارجية فرنسا والسعودية جان ايف لودريان وفيصل بن فرحان، بحثا الأوضاع في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني، وكان توافق على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني».
وبحسب هذه الوسائل فإن «الدعم السعودي الفرنسي سيساهم في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجه إلى بعض المنشآت التعليمية في لبنان، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية». واشارت الى أن السعودية تتبرّع بـ 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة».
وتوقفت أوساط سياسية عند هذا الإعلان المفاجئ «والخيرات» الدافقة على لبنان ممن يتصدرون قائمة الدول التي تحاصر لبنان وتخضعه لقوانين عقوباتها المالية، متسائلة عبر «البناء»والسماح للشركات العالمية بالاستثمار في لبنان في القطاعات الحيوية والإنتاجية كالاتصالات والمرفأ وسكك الحديد والنفط وغيرها؟ ولماذا تستمر بمنع شركات النفط من استكمال أعمال التنقيب في البلوكات اللبنانية؟ وشددت على أن هذه «المساعدات الوهمية» تأتي لذر الرماد في عيون اللبنانيين والرأي العام العالمي للتغطية على الحصار الذي تفرضه على لبنان منذ سنوات.
وربطت المصادر بين الإعلان عن هذه المساعدات وبين الانتخابات النيابية، متسائلة هل ستتحول هذه المساعدات الى رشى انتخابية في اطار المشروع الأميركي لإدخال كتلة نيابية كبيرة الى المجلس النيابي تتبع للحلف الأميركي الخليجي الغربي ووضعها في مواجهة مع حزب الله وحلفائه؟
وتوقعت المصادر أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على مقرّبين من حزب الله وعلى سياسيين ورجال أعمال لبنانيين آخرين. وكشفت معلومات «البناء» عن تهديدات تلقاها عدد من المرشحين من السفارة الأميركية لثنيهم عن الترشح للانتخابات تحت طائلة العقوبات المالية.
