البناء – قالت مصادر أمنية إن مرور ثلاث سنوات على بدء امتناع المصارف عن إتاحة الودائع لأصحابها، وفرض آلية حصول صارمة على الجزء اليسير منها أقرب إلى المصروف الشخصي من حيث القيمة، والى التسوّل من حيث آلية الحصول عليه، وما يرافق ذلك من شعور بالاستهتار لدى المسؤولين في الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ولّد لدى المودعين الذين استهلكوا كل هوامش التأقلم حالة من الغضب، بعدما نفد الصبر وصار الشعور العام بأن المعنيّين يتصرّفون على قاعدة الاستخفاف بما يمكن أن يفعله المودعون، فبدأت تظهر حوادث اقتحام المصارف واحتجاز موظفيها الذين لا يتحملون ذنباً في احتجاز أموال المودعين، لكنهم الخط الأول في النسق المصرفيّ الذي يراه المودعون في طريقهم. وتقول المصادر إن غياب وضع خريطة طريق واضحة قانونياً تقول للمودع كيف ومتى وخلال أية مهلة زمنية سيحصل على أمواله، ووفقاً لأية شروط، يعني تزايد هذه الحوادث وتحولها إلى خبر يومي يصعب أن تبقى عواقبه دون دماء.
البناء: غياب خريطة طريق واضحة تقول للمودع كيف ومتى سيحصل على أمواله يعني تزايد هذه الحوادث
