بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أنه «لا يمكن تعطيل السلطة التشريعية بكافة الأحوال، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على انعقاد الجلسة ويسعى لتأمين نصابها، بهدف تسيير أمور الدولة وخدمة اللبنانيين وتأمين مصالحهم واستمرارية المرافق العامة والمؤسسات»، مذكرة بأنه في مراحل الشغور الرئاسي السابقة حصلت جلسات عدة للتشريع وأقرّت قوانين بلغت حوالي 70 قانونا، وبالتالي النص الدستوري لا يمنع التشريع أبداً». وحمّلت المصادر التيار الوطني الحر مسؤولية تعطيل التمديد للواء إبراهيم للتيار الوطني الحر لعدم مشاركته بالجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري.
وعن اعتراض البعض على التشريع بظل الفراغ وبأن تكون الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وعقد جلسات لهذا الهدف، شدّدت المصادر على أن «رئيس المجلس قال قبل نهاية العام قال إنه لا بد من مقاربة جديدة لجلسات الانتخاب، فالبلد لم يعُد يحتمل لأكثر من أسابيع قليلة قبل الانهيار الكبير، ولذلك بدأ الرئيس بري سلسلة من اللقاءات والاتصالات على أكثر من مستوى وعندما يرى إمكانيّة جدية للوصول الى انتخابات رئاسية في جلسة منتجة سيدعو فوراً ولو كان في منتصف الليل».
