بعض ما جاء في مانشيت البناء:
تشير مصادر سياسية وقانونية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن الدستور واضح لجهة وضعية وصلاحية حكومة تصريف الأعمال. موضحة أن المادة 63 من الدستور تنص على أنه: «في حال خلو سدة الرئاسة الأولى لأي علة كانت تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء»، وهناك جدل أن مجلس الوزراء يمكن أن يكون تصريف أعمال، لكن المدة 69 الفقرة 1 البند د جاءت لتوضح هذه الإشكالية والمادة 63 وتنص أن «الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية».
ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة ولا يمكن أن تتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ستستقيل وهي حكماً مستقيلة.. فكيف لها أن تسلم صلاحيات رئيس جمهورية وأن تستقيل عند بدء ولايته. لذلك هي حكومة ميتة ولا يمكن أن تتسلم صلاحيات.
وتميّز المصادر بين استقالة رئيس حكومة كما حصل عندما استقال الرئيس سعد الحريري بعد أحداث 17 تشرين 2019، وبين استقالة حكومة بسبب بدء ولاية مجلس نيابي جديد، علماً أن الحكومة الحالية لم تنل ثقة مجلس النواب الجديد.
واستغربت المصادر إلقاء الاتهامات جزافاً على رئيس التيار النائب جبران باسيل بالتعطيل والهدف تبرير فشل ميقاتي بالتأليف، في وقت لا يمكن المزايدة على حس باسيل الوطني والمسؤولية تجاه المصلحة الوطنية، علماً أن التأليف محصور برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف. مشدّدة على أن «الرئيس عون مؤتمن على الدستور وعلى ملف تأليف الحكومة بالتوافق والتشارك مع رئيس الحكومة».
