الأخبار: مروة الجردي-
منذ حوالى شهرين، يغيب صوت الإعلام السوري الرسمي بطرق متعددة بين وقف ومنع أو غياب القنوات في «عز الحاجة إليها». وفيما لا تزال الإدارة السورية الجديدة تحصر نفسها وخطابها في عدد من الحسابات الشخصية على منصّات التواصل الاجتماعي خصوصاً منصة تليغرام، بدأت الأسئلة حول المدة التي ستبقى فيها هذه الإدارة رهينة «الحسابات الافتراضية» ومصير القنوات الرسمية التي عرفها السوريون على مدى نصف قرن منذ تأسيس التلفزيون السوري عام 1960. في هذا التحقيق استطلاع لمصير وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في عهد الإدارة الجديدة التي تقود المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2024.
لا «سانا» ولا قناة رسمية «جابت» الخبر
«رسائل إخبارية قصيرة» في قناة وكالة الأنباء الرسمية في سوريا «سانا» نقلاً عن قناة أخرى غير رسميّة على تليغرام! هكذا تُنقل تصريحات وكلمة رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع المعروف سابقاً بـ «أبو محمد الجولاني»، التي توجه فيها إلى الشعب السوري، ما أثار جدلاً واسعاً، وسؤالاً حول سبب عدم إعادة بث التلفزيون السوري الرسمي عبر قناة «الفضائية السورية». سؤال أجاب عنه مصدر غير رسمي من داخل «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» أخبرنا بأنّ سبب استمرار التوقف يعود إلى انتهاء عقود بث القنوات الرسمية مع «نايل سات» ورفض الأخيرة تجديدها مع السلطة الجديدة في سوريا كونها غير معترف بها دولياً بعد على حدّ تعبيره وزعمه، علماً أنّ «المفاوضات لا تزال قائمة لإعادة بث تلك القنوات». وحتى ذلك الوقت، تستمر الشاشة السوداء بديلاً من الفضائية السورية، فيما كان لافتاً ظهور «التلفزيون العربي» على تردّد قناة «سوريا دراما»، وحلّ «تلفزيون سوريا» المعارض على تردد قناة «سما» السورية الخاصة بعد إيقافها إبان سقوط النظام.
في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أنه منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السوري السابق، كانت كوادر «تلفزيون سوريا» و«التلفزيون العربي» المعارضين، تعمل وتتحرك بحرية كاملة داخل الأراضي السورية والمؤسسات الحكومية، حتى صار طبيعياً رؤية الفضائيتين الخاصّتين والممولتين من جهة واحدة، على الشاشات داخل المكاتب والدوائر الحكومية لموظفي الإدارة الجديدة. وانتشرت أنباء عن محاولات فريق القناتين التابعة لجهة واحدة مركزها الدوحة، شراء مقرات لوسائل إعلام خاصة بينها قناة «سما» التي صادرتها الإدارة الجديدة في سوريا كجزء من أملاك رجل الأعمال السوري محمد حمشو، إضافة إلى محاولة شراء مقر راديو «شام. أف. أم» منذ الأيام الأولى لسقوط النظام رغم أنّ الإذاعة التي تملك نافذة على قمر «نايل سات» لم تعلن حينها أي نية في البيع.
انتهاء عقود بث القنوات الرسمية مع «نايل سات» ورفض الأخيرة تجديدها
ومع مرور قرابة الشهرين على سقوط النظام وتسلم «هيئة تحرير الشام» سدة الحكم، كان يبدو أنّ السلطة الجديدة حريصة على عدم اعتماد منصة إعلامية رسمية ناطقة باسمها، حتى وكالة الأنباء الرسمية «سانا» صارت تبث الأخبار الرسمية «بالقطارة» وبشكل مقتضب وغير شامل لكل ما يصدر عن الإدارة الجديدة، وترك عمليات نقل أعمال الإدارة الجديدة وتصريحاتها لوسائل إعلام عربية ودولية، ويبدو أنّ وصول تلك الوسائل إلى رئيس سوريا الجديد وفريقه أسهل من وصول وسائل إعلام سورية رسمية إليه. وهذا ما يفسّر توقّع عدد من السوريين أن يكون «تلفزيون سوريا» ـــ رغم صفته الخاصة ــــ الناقل الرسمي لكلمة الشرع الأولى، إلا أن ذلك لم يتم أيضاً.
عمليات تغييب الصوت الرسمي اتخذ أشكالاً عدة بينها تكرار أخبار حول اجتماعات لوزير الإعلام في الإدارة الجديدة محمد العمر لمناقشة مستقبل الإعلام في سوريا مع صحافيين لم يتم التعرّف إلى أي منهم، ويُعتقد أنهم من الناشطين على منصات التواصل ضمن مناطق سيطرة «الهيئة» سابقاً في إدلب. وجاءت هذه الاجتماعات بالتوازي مع عمليات تسريح عدد من الكوادر العاملة في وكالة «سانا» و«الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» بعد إجراء عمليات تقييم «غير محددة المعايير والإجراءات»، أو توزيع استبيانات عمل، أو منح موظفين آخرين إجازات تعسفية غير قانونية مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر.
هذه القرارات كغيرها من أوامر التسريح الأخرى في باقي القطاعات، لم يتمكّن المتضرّرون من مجابتها بأكثر من تنفيذ اعتصام أو احتجاج عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعند سؤال أحد رؤساء الأقسام الإخبارية في التلفزيون السوري عن سبب الإجازات من دون الرجوع إلى أصحابها، جاء الجواب «ظلمتونا 14 سنة تحملونا هالكم شهر»، مضيفاً: «أخبرتهم أنكم بحاجتنا لتشغيل المحطات وتسيير العمل فيها، لكن يبدو لديهم خططهم الأخرى». وبعد محاولتنا الحصول على تعليق حول مصير العاملين في «الهيئة العامة للتلفزيون السوري» التي وردت أسماؤهم ضمن قوائم الإجازات، جاء الرد «تم التراجع عن تلك الإجازات بسبب عدم قانونيتها ويتم العمل حالياً على إجراء تقييمات جديدة».
وفيما لا يزال العمل الإداري مستمرّاً في بعض القنوات الرسمية، إلا أنّ مصادر من داخل الهيئة أكدت لنا أنّه تم إغلاق القناة المحلية بشكل نهائي، ويجري التحضير لإطلاق قناة جديدة بدلاً من قناة «الإخبارية». لكنّ القناة تعتمد على كوادر من خارج موظفي الهيئة. وفي هذا الخصوص، تؤكد مذيعة في القناة فضلت عدم ذكر اسمها «من دون مقدمات، نداوم يومياً ولا أحد من الإدارة الجديدة تواصل معنا، وكل يوم نرى وجوهاً جديدة تتدرّب وتحضر لبرنامج أو بث. وبعد السؤال، أخبرونا بطريقة غير رسمية أنّ لا قناة محلية من الآن فصاعداً، وأنّ التحضيرات تتعلق بقناة إخبارية جديدة». وتؤكّد أنه «منذ سقوط النظام، كل حديث عن تطوير منظومة التلفزيون وتأهيل الكوادر هو حديث للإعلام بينما داخل التلفزيون لا يوجد أي معلومة أو مشاركة مع الكوادر القديمة». في المقابل يتابع كادر قناة «نور الشام» ذات الطابع الديني عمله بعد التوجيه بالاستمرار بالتحضيرات إلى حين إعادة بثها واقتصار البرامج فيها على المحتوى الديني. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قناة «سورية دراما» من دون توضيح نوع الدراما التي ستقوم بعرضها.
لا مصدر للخبر
بعد سقوط النظام وسيطرة الإدارة السورية الجديدة على مبنى «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون»، عُيِّن محمد الشيخ مسؤولاً عن الإذاعات في سوريا. وفي مدة قصيرة، اتخذ القرار الأول بإعادة إذاعة «دمشق» العريقة للعمل، فيما كان القرار الثاني وقف إذاعتي «صوت الشباب» و«سوريانا»، وسط معلومات عن تحضيرات لإطلاق إذاعة جديدة ذات طابع إخباري. وبذلك، تكون إذاعة «دمشق» هي الوسيلة الوحيدة المستمرة في العمل من داخل مبنى «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» في ساحة الأمويين وسط دمشق.
وبالنسبة إلى الإذاعات الخاصة، سرعان ما شكّل الشيخ مجموعة عمل عبر أحد التطبيقات لإدارة تلك الوسائل، التي أوقفت البرامج فيها، ثم عادت في وقت لاحق بعد جدال حول مصيرها من بينها راديو «شام. أف. إم» التي عادت للتوقف عن البث في العشرين من شهر كانون الثاني (يناير) لأسباب تقنية تتعلق بتأمين الكهرباء والمحروقات. ثم تكرر الانقطاع حتى توقفت كل برامج الإذاعة، التي بدأ العاملون فيها موجة استقالات عبر منشورات على فايسبوك حملت اعتراضاً ضمنياً على استيلاء وزارة الإعلام في الإدارة الجديدة على الراديو وإدارته بحجة وجود حصص لواجهات اقتصادية في النظام السابق في ملكية الإذاعة، وهي أحد أنواع السيطرة التي كان النظام السابق يمارسها، فارضاً نفسه كممول بشكل جزئي أو كامل لأي مشروع إعلامي داخل سوريا، بداية عبر واجهته الاقتصادية السابقة رامي مخلوف، ولاحقاً عبر المكتب الاقتصادي السري للقصر الرئاسي ممثلاً برجل الأعمال يسار إبراهيم.
توجيهات في الإذاعات بعدم استخدام وصف «الاحتلال الإسرائيلي» وتخفيف استخدام الأغنيات
وهذا النوع من الاستيلاء انعكس سلباً على إذاعات أخرى مثل «ميلودي» أيضاً التي اضطرت إلى تسريح معظم العاملين فيها بسبب تجميد مصادر التمويل وعدم القدرة على دفع الرواتب. لكن عملية الحجز على «شام. أف. أم» اتخذت طابعاً «انتقامياً» بحسب أحد العاملين فيها. برأيه «هناك موقف مسبق واضح من العاملين. كانوا يريدون توقيفنا عن العمل من قلب سوريا خلال الحرب، وهذا ليس صائباً. نحن صحافة ولسنا ناشطين أو مقاتلين ومن مهمتنا الاستمرار في العمل تحت أي سلطة سواء إدارتهم أو إدارة النظام السابق». وكانت الإدارة الجديدة اضطرت إلى إعادة السماح للإذاعة بالعمل بعد توقيفها إبان سقوط النظام، بعد حملة شعبية كبيرة طالبت بإعادة وسيلة ترفع شعار «للخبر مصدر». واليوم تقتصر عمليات النشر عبر حسابات الراديو على منصات التواصل الاجتماعي من قبل مسؤول عن منصات التواصل الاجتماعي وضعته وزارة الإعلام. وكانت واحدة من توجيهاته «عدم نشر أي خبر عن غزة عشية وقف إطلاق النار فيها» بذريعة مراعاة خوارزمية فايسبوك.
وفي هذا السياق، يمكن اعتبار أنّ الإدارة الجديدة التقطت مشعل «التوجيه والتضييق والرقابة على وسائل الإعلام» من النظام السابق قبل سقوطها. ففي الإذاعات الرسمية، كانت التوجيهات تقتصر على أمرين الأول يتعلق بعدم استخدام وصف «الاحتلال أو العدو» في الأخبار المتعلقة بإسرائيل، والثاني تخفيف استخدام الأغاني والاكتفاء بأغنيات ذات طابع وطني أو إنساني. فيما حملت بعض المقترحات على الإذاعات الخاصة طابعاً دينياً، إذ طُلب من إذاعة «المدينة أف. أم» بث مواعيد الصلاة الإسلامية الخمسة مع صوت الأذان عبر أثير الراديو. لكنّ الإذاعة التي لم تواجه حتى الآن مشكلات في ما يتعلق بملكيتها، نجحت في التنصل منه بحكم أنها إذاعة خاصة ذات طابع ترفيهي وفني لا تتناسب مع طبيعة الطلب.
ورغم كل المحاولات للحصول على تصريح من قبل مسؤول الإذاعات الخاصة والعامة في وزارة الإعلام محمد الشيخ عبر زيارته في مكتبه ضمن مبنى «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون»، والتواصل مع مدير مكتبه، وإرسال الأسئلة إليه شخصياً عبر معارفه على منصة تليغرام، وعبر مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام، إلا أنّ الجواب كان دائماً بالتأجيل أو ضغط العمل أو بداعي سفر الشيخ في نهاية كل أسبوع إلى إدلب شمال سوريا.
«تشرين» نحو الحرية و«الثورة» الثابت الوحيد
توقفت معظم الصحف السورية عن الصدور بشكل ورقي منذ جائحة كورونا في عام 2020، علماً أنّ لا أعداد كبيرة من الجرائد أصلاً في سوريا، إذ يقتصر الأمر على ثلاثة أنواع من الصحف هي الرسمية التابعة لوزارة الإعلام، وتلك الصادرة عن الأحزاب السياسية، إضافة إلى الصحف الخاصة. مع ذلك، تأثرت المنصات الإلكترونية للجرائد كباقي وسائل الإعلام العاملة في سوريا بسقوط النظام، وتسلّم سلطة جديدة إدارة البلاد.
وبعد سقوط النظام، توقفت جريدة «البعث» الناطقة باسم «حزب البعث العربي الاشتراكي» عن النشر على منصاتها إثر قرار الحزب بتعليق نشاطه. وفي 29 كانون الثاني (يناير)، أُعلن رسمياً عن حلّ الحزب ومؤسساته ومنع قيامه تحت أي اسم آخر مستقبلاً، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن اجتماع فصائل عملية «ردع العدوان» تحت عنوان «مؤتمر النصر». وجاء في البيان: «حلّ حزب البعث، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية». في المقابل، لم تتأثر الصحف الحزبية غير المنضوية ضمن الجبهة بقرارات الحلّ والتوقف، كما في حالة جريدة «قاسيون» الناطقة باسم حزب «الإرادة الشعبية» المعارض التي استمرت في الصدور إلكترونياً وورقياً بشكل أسبوعي رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها.
في القطاع الخاص، تعاني صحيفة «الوطن» التي كانت تتبع لمجموعة «راماك»، المملوكة سابقاً لرجل الأعمال رامي مخلوف، إحدى أشهر الواجهات الاقتصادية لنظام الأسد، من تحديات تتعلق بتجميد كل الأصول المالية للجريدة بذريعة أنها كانت تموَّل من النظام. علماً أن ضمن هذه الحسابات أموال شخصية لصاحبها وضاح عبد ربه. وشهدت المعاملات الاقتصادية للجريدة في المدة الماضية الإفراج عن الكتل المالية المتعلقة برواتب العاملين في الشهر الأول، فيما يواصل العمل على ضمان الإفراج عن كتل رواتب الشهر الثاني.
وحول ذلك، أكدت الجهة الممثلة للإدارة السورية الجديدة في الجريدة «أنّ المراجعات المالية الحالية أمر روتيني يتعلق بالتدقيق المالي، والرقابة على السياسة التحريرية للجريدة التي كانت محسوبة على النظام المخلوع». في المقابل، أكّد أحد العاملين في «الوطن» أنّ «التدخلات التحريرية في العمل تقتصر على إرسال أخبار محددة وطلب نشرها كما هي من دون إجراء أي تعديل عليها، في سيناريو مشابه لما كان يحدث في عهد النظام السابق»، مضيفاً: «ما تغير علينا شي».
أما بالنسبة إلى الصحف الرسمية، فهناك صحيفتان رسميتان هما «الثورة» و«تشرين» التي صارت تُعرف اليوم باسم «الحرية»، وصحيفتا «الموقف الرياضي» و«سيريا تايمز» الناطقة باللغة الإنكليزية، إلى جانب صحف فرعية تصدر جميعها إلكترونياً في المحافظات، يتبع جميعها إلى «مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر»، وتشهد أعمال إعادة هيكلة وتوزيعاً للعاملين فيها الذين يبلغ عددهم 1600.
وفي هذا الخصوص، يشير رئيس تحرير جريدة «الثورة» أحمد حمادة لنا إلى أنّ «الثورة» تملك أكبر عدد صحافيين ضمن مؤسسة «الوحدة» بواقع 160 صحافياً و200 عامل، وما نقوم به اليوم هو إعادة توزيع لبعض الكوادر على الصحف التابعة لمؤسسة «الوحدة» بالتعاون مع مديرها الجديد خالد يوسف آخذين في الحسبان الاحتياجات والنقص في المحافظات وخبرة الكوادر واختصاصاتهم، موضحاً أنّ «إعادة الهيكلة لا تعني الفصل أو التسريح ولم يُمنح أي من كوادرنا إجازة ثلاثة أشهر براتب كما حدث في مؤسسات حكومية أخرى لأنها غير قانونية».
وفي السؤال حول إدارة جريدة «الثورة» بعد سقوط النظام، يؤكد حمادة: «لم تتوقف الجريدة سوى ثلاث ساعات فجر يوم الأحد بسبب التخبّط والخوف الذي أصاب الكوادر. كان الجميع يعتقد أنّ هناك عمليات انتقامية ستتم بحق العاملين في مؤسسات الدولة، لكن تمكّنت من التواصل مع الموظفين الأساسيين واستئناف النشر بالاعتماد على أخبار وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المرافقة للإدارة الجديدة، وبذلك حافظنا على سير العمل»، مشيراً إلى أنّ «مكاتب الجريدة في طرطوس وحلب ودرعا تمكّنت من إنتاج مواد خاصة في اليوم الثاني للسقوط، وخصوصاً أنّ هامش الحرية صار أكبر» بحسب تعبيره. وعن وضع الجريدة، أكد حمادة أنّ العمل جار لإعادة بناء المصادر الرسمية وإجراء تحسينات في الهوية البصرية للجريدة وسياستها التحريرية، مع الاحتفاظ باسم الجريدة قائلاً «الثورة مناسبة للعهد الجديد كمان، ما؟!».
إذاعة دمشق، ووكالة «سانا»، وصحيفتا «الثورة» و«الحرية» ولا تلفزيون رسمياً… هذه هي الوسائل الرسمية العاملة في العهد السوري الجديد، لكن من دون أخبار أو مصادر ذات تأثير بسبب غياب الحوار وقنوات التواصل بين هذه الوسائل وفريق الإدارة الجديدة للبلاد، في مقابل فتح الأبواب لقنوات غير سورية، وأنباء عن عمليات مصادرة أملاك وسجلات تجارية وأموال لوسائل إعلام خاصة من دون إشهار أي قرار قضائي أو رسمي، واجتماع وزير الإعلام لبحث مستقبل الإعلام السوري الرسمي مع غير العاملين فيه… كل ذلك وأكثر بحاجة إلى الجواب عنه من قبل المسؤولين في الإدارة الجديدة، التي تتلقى يومياً عشرات الطلبات بشكل مباشر أو عبر الأرقام والروابط التي توزعها على الصحافيين للحصول على تصاريح عمل وأذون لإجراء مقابلات مع شخصيات رسمية، وأسئلة كثيرة تنتظر أجوبة.
