بعد اللقاء الدوري لأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» في بيروت الشهر الماضي، بدأت في القاهرة أمس أعمال اجتماع الدول المشرفة على شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وأبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، تأمين مصادر التمويل لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة.
وكان المفوّض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حذّر في لقاء بيروت من أن «الوكالة قد تعجز عن الاستمرار في تقديم خدماتها في أيلول المقبل في حال لم تحصل على التمويل اللازم من المانحين»، إذ إن مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في نيويورك، في حزيران الماضي، «لم يجمع سوى 13 مليون دولار، فيما الحاجة هي إلى 300 مليون دولار كتمويل إضافي».
وأوضح المتحدث باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة لـ«الأخبار» أن الوكالة «تعاني من المقبل. وسيبدأ انعكاس الأزمة بين أيلول وكانون الأول المقبلين»، مقدّراً قيمة العجز بـ 200 مليون دولار في الميزانية المنتظمة. ولفت إلى أن الأزمة المالية «ليست جديدة لكنها الآن أكثر خطورة»، لافتاً إلى أن «المانحين يركّزون الآن على الأزمة الأوكرانية»، و«بعض الدول المانحة أبلغتنا بأنها ستقلّص تبرعاتها هذا العام والعام المقبل». وعبّر أبو حسنة عن خشية الوكالة من تقلص مساعدات الولايات المتحدة التي تُعدّ المموّل الأكبر في حال عاد الجمهوريون إلى الحكم. كما أن «هناك أحزاباً تصعد إلى الحكم في الدول المانحة لديها رؤية مختلفة قد تؤثر على مستقبل التمويل».
واستباقاً للخطر الوجودي المحدق، تبحث «الأونروا» في «تنويع مصادر التمويل والاتجاه إلى القطاع الخاص». وأبرز المصادر المستجدّة هو منظمة العالم الإسلامي التي أنشأت وقفية خاصة بالوكالة. وهناك مساعٍ للحصول على مساهمة كبرى من ميزانية الأمم المتحدة وإعادة الشراكة مع دول الخليج.
أبو حسنة أحال شبهات الهدر والفساد إلى لجان التحقيق والتدقيق في الوكالة. أما الحسن، فلوّح بصلاحيات الحكومة اللبنانية للتدخل لدى الوكالة لتغيير السياسات وإجراء الإصلاحات. «وفيما نحن نعمل تحت ضغط إدارة الأزمة، تنبري قوى فلسطينية للاعتراض والابتزاز».
