الأنباء الكويتية: كشف مصدر لـ «الأنباء» عن أن «الأمور في الداخل اللبناني، وتحديدا في ملف حصر السلاح اللبناني، مجمدة إلى ما بعد الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية التي أدرجت في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث السفير توماس باراك، والقائمة على سياسة خطوة مقابل خطوة».
وذكر أن التواصل بشأن سلاح «حزب الله» محصور حاليا بين قصر بعبدا وعين التينة، مؤكدا غياب الاتصالات مع أركان الحزب.
وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «يبذل جهودا لتدوير الزوايا وتقريب المسافات، منطلقا من أن الخلاف محصور فقط مع العدو الإسرائيلي، وأن أي تباين بين أفرقاء الداخل لابد من العمل على إزالته بالتفاهم والتشاور والحوار».
وقال إن بري «يتعرض لضغوط خارجية عدة للدخول في عد تنازلي لملف السلاح. إلا أن رئيس المجلس يقارب الموضوع من خبرة في السياسة عمرها 51 سنة، راكم بها حكمة وطول باع في معالجة الملفات الشائكة. وقد تمكن بري من تأمين الوصول إلى تسوية ظهرت نتائجها بجلسة الحكومة في الخامس من سبتمبر الجاري».