الأنباء الكويتية: قال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأبناء»: «نشطت الاتصالات منذ تحديد موعد الجلسة وستتوسع، ويتوقع إيجاد مخرج أو سيناريو مقبول من خلال اللقاء بين الرئيس عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ونقل عن مصدر حكومي قوله انه لا يفضل إحالة تحديد آلية سحب السلاح إلى المجلس الأعلى للدفاع، ويميل إلى اعتماد القرارات الحاسمة والواضحة.
وأضاف المصدر: «مادام التوافق على المبدأ قائما منذ البداية وتضمنه خطاب القسم وأقر في البيان الوزاري للحكومة، فإن الخلاف ينحصر حول الآلية.
وأشار المصدر إلى أن «حزب الله» الذي رفع من سقف خطابه تدريجيا خلال الأسابيع الماضية، استشعر الخطر وسارع إلى إجراء الاتصالات في عدة اتجاهات، وأبرزها مع الرئيسين عون وبري.
وتابعت مصادر مطلعة أنه «في ظل موازين القوى الحالية والأجواء الدولية، فإنه لا يمكن فرض الانسحاب على إسرائيل من المواقع المحتلة، وتنفيذ بقية الشروط والبنود التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى القرار 1701.
من هنا فإن حصر السلاح بيد السلطة القوية والممسكة بزمام الأمور يمكنها من فرض هذا الانسحاب من خلال الاتصالات والديبلوماسية، والمساعي الدولية الحاضنة للسلطة الجديدة في لبنان، والتي تشدد على هذه السلطة بضرورة القيام بالتزاماتها لاستمرار هذا الدعم».
توازيا، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مسألة السلاح ستعقد بحضور غالبية الوزراء بمن فيهم وزراء «الثنائي الشيعي»، ولا نية للتأجيل، بل هناك طرح لكل الأفكار والحلول والمخارج داخل أروقة مجلس الوزراء، مهما كان هناك من تباين حول كيفية حصر السلاح. والغاية إظهار تماسك الحكومة، على ان يتم تحويل الموضوع إذا تم التوافق بين المعنيين قبل انعقاد الجلسة إلى لجنة وزارية لدراسة كل المقترحات لمتابعة كل المعطيات، ومن ثم انعقاد جلسات متتالية للبت بإنهاء مسالة السلاح».
وعلى صعيد آخر، وحول ما تردد عن سحب الملف اللبناني من الموفد الأميركي توماس باراك، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «هذا الغموض أمر مستغرب ولا يوجد أي مانع لإصدار موقف أميركي واضح بهذا الشأن.
ولكن في كل الأحوال فإن الاختلاف بين موفد وآخر هو في الأسلوب والنهج. والقرار في نهاية الأمر يعود إلى الإدارة، والسلطة المركزية في وزارة الخارجية».
