الأخبار: في ظلّ خضوع السلطة الحاكمة لتأثير الوصاية السعودية – الأميركية التي تحشد كامل أدواتها الهجومية، وصل إلى بيروت مساء أمس الموفد الأميركي توم برّاك، على أن تنضم إليه قريباً نائبة مسؤول الشؤون الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة الضغط بعد قرار الحكومة بشأن خطة حصر السلاح، وسط معلومات تؤكد أن الموفدَيْن الأميركيَّيْن يحملان إملاءات جديدة تتعلق بالآلية التنفيذية للقرارات، مدعومَيْن بغطاء إضافي من الأمير السعودي يزيد بن فرحان.
وتتقاطع المؤشرات على أنّ لبنان دخل مرحلة بالغة الخطورة، خصوصاً مع تمادي سلطة الوصاية في الانقلاب على التزاماتها الداخلية، وفي طليعتها موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي سبق أن شدّد على أنّ ملف السلاح شأن لبناني لا يُعالج إلا بالحوار.
والأخطر أنّ السلطة تبدو مستعدّة للتماهي الكامل مع المشروع الأميركي – السعودي – الإسرائيلي، ولو على حساب الاستقرار الداخلي، من دون أي اعتبار للتوازنات القائمة أو لحقائق الميدان، ولا حتى لمستقبل المؤسسة العسكرية التي قد تُدفع إلى الانفجار إذا ما أصرّت الحكومة على زجّها في مواجهة مع المقاومة.
وإلى جانب التهويل الأميركي والسعودي، خرج رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمس بتصريحات جدّد فيها رفض الالتزام بوقف إطلاق النار، قائلاً إن «عملياتنا في الجنوب تجري وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار»!
وتأتي زيارة برّاك وأورتاغوس إلى بيروت قبل أيام من موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وقبيل أقلّ من أسبوعين من التاريخ المُحدّد لعرض الجيش خطته التنفيذية لحصر السلاح.
وبحسب مطّلعين، فإن «برّاك وأورتاغوس سيشدّدان أمام أركان السلطة على وجوب الانتقال فوراً إلى خطوات عملانية، وتحويل قرارات الحكومة إلى أفعال، وعدم السماح بأي مناورة».
في المقابل، كشفت مصادر بارزة أن ابن فرحان قد يحطّ في بيروت بالتزامن مع زيارة برّاك وأورتاغوس أو بعدهما بأيام، «وسط إصرار على إبقاء رئيسَي الحكومة والجمهورية تحت الضغط ومن دون فسحة للتنفّس».
وأشارت المصادر إلى أن الأميركيين «سيبلغون قائد الجيش العماد رودولف هيكل رسالة واضحة مفادها أن عليه تنفيذ القرار السياسي الصادر عن الحكومة من دون أي تردّد، وعدم الاحتماء بذريعة الحفاظ على الاستقرار».
وأضافت أن «الجانبيْن الأميركي والسعودي سيؤكدان للبنان أن مطالبه بشأن وقف العدوان والانسحاب ستبقى معلّقة إلى أن يلتزم بخطوات ملموسة في ملف حصر السلاح».
وخلصت المصادر إلى أن جوهر الرسالة الأميركية – السعودية يتمثّل بالقول للبنان إن «تحقيق مطالبه لن يتم إلا بعد إنجازه المطلوب منه أولاً».
ووسط أجواء التصعيد، استنفر الإعلام السعودي من خلال تنظيم مقابلات مع مسؤولين لبنانيين لتظهير مواقف عدائية ضد إيران.
ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» إن «الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم»، مؤكداً أن قرار لبنان اليوم يُتخذ «في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر، ولا يُملى علينا لا من طهران ولا من واشنطن».