كتبت فاتن الحاج في “الأخبار” مقالاً بعنوان: «الحكومة تُعيد قوانينَ نافذة: ميقاتي يخرقُ الدستور؟»
وجاء فيه:
«… أكّد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، لـ«الأخبار» إن «مخالفتين قد ارتُكبتا: الأولى هي التراجع عن إصدار القوانين والثانية هي ممارسة صلاحية ردّ القوانين، وهي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، ما يوسّع إطار استغلال الفراغ في هذا الموقع من دون ضوابط». ورأى عون أن «الحل يكون بنشر القوانين، ومن ثم تقديم اقتراحات لتعديلها، خصوصاً أننا لا نريد للمدارس الخاصة أن تنكسر، ولا للمعلم أن يجوع، ولا للمالك القديم أن يُعدم، ولا للمستأجر أن يعاني أزمة اقتصادية كبيرة»، مشيراً إلى أن «التعاطي بخفة مع القوانين سوف يعرض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة». »
