كل الطرق توصل إلى مأزقٍ كبير. الأطراف رفعت السقوف إلى الحد الأقصى، والمخارج موصدة. واللافت، أن كل ما حصل من اجتماعات لمجلس الوزراء ومن مواقف صادرة عن بعبدا والسرايا وصولاً إلى خطاب أمين عام حزب الله الجمعة، أتى بعد توافقات تجسدت في انتخابات رئاسة الجمهورية والمشاركة الإئتلافية الواسعة في حكومة نواف سلام، طبعاً باستثناء التيار الوطني الحر.

وبعد انتهاء زيارة الموفد الإيراني علي لاريجاني، رفع الشيخ نعيم قاسم سقف شروط حزب الله إلى الحد الأقصى. فلمناسبة أربعينية الحسين، أكد قاسم مجدداً رفض نزع السلاح مبدياً استعداده ومع ما يمثل، للذهاب إلى “كربلاء جديدة”.

ووصف قاسم قرارات الحكومة بأنها تخدم المشروع الإسرائيلي، محملاً إياها مسؤولية أي انفجار داخلي. وفي تصعيد خطابي رأى قاسم أن “قرار الحكومة في ٥ آب ويعني تسهيل قتل المقاومين وأهلهم وطردهم من أرضهم وبيوتهم، وأن هذه الحكومة تنفذ الأمر الأميركي الاسرائيلي بانهاء المقاومة”، سائلاً: “كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل شركائكم في الوطن؟”

وقد لوَّح قاسم بسلسلة من الخيارات بإشارته إلى تعمد ضبط احتجاجات الشارع لدى مناصري حزب الله و”أمل” وذلك لمنح فرصة جديدة، لافتاً إلى أن التحركات قد تطاول السفارة الأميركية.

وبعد خطاب قاسم، بات لبنان الرسمي والشعبي أمام مأزق كبير في ظل استعصاء الحلول حتى الساعة. ومن هنا تتجه الأنظار إلى الخطة المزمع أن يعدها الجيش لحصر السلاح، والأهم التقويم والإطار السياسي والأمني الذي سيقدمه لهذه الخطة وشروط تطبيقها.