الأخبار –

أصحاب القرار في لبنان، يُكثرون من الكلام عن النّدّية والعلاقات المختلفة عن السابق مع سوريا. لكنّهم لا يظهرون جدّية في التعرّف على حقيقة ما يريده الحكم الجديد. وسط ضبابية حول طريقة تعامل دمشق مع لبنان، وعدم المبادرة إلى رفع مستوى التواصل والتنسيق، فيما لا تزال الشائعات هي التي تحكم كل خبر عن زيارة مقرّرة لمسؤول أو وفد سوري رسمي إلى لبنان، وآخرها، الحديث، عن قمّة لبنانية سورية ستعقد في القصر الجمهوري الذي سيستقبل الشرع مطلع الخريف المقبل.

في هذه الأثناء، ينتظر لبنان رسالة سورية تحدّد الموعد الجديد لزيارة الوفد السوري القضائي – الأمني – السياسي إلى لبنان. والتي تأجّلت من الخميس الماضي إلى الأسبوع المقبل. وقالت مصادر وزارية إنّ الجانب اللبناني لم يحدّد جدول أعمال لقاءاته مع أي وفد سوري سيأتي، كما أنّ لبنان لا يعرف بعد مَن هم أعضاء الوفد، وسط تقدير بأنه سيتمّ التطرّق إلى الملفات الخاصة بترسيم الحدود البرّية والبحرية، وحسم هوّية مزارع شبعا، إضافة إلى ملف الموقوفين الإسلاميين والاتفاقيات السابقة وغيرها، على أن يتولّى نائب رئيس الحكومة طارق متري، التنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل التي ستكون معنيّة بالزيارة.

وعلمت «الأخبار» من مصدر سوري، أنّ الوفد أجّل الزيارة السابقة، بعدما تلقّى إشارات سلبية حول طلبه الإفراج سريعاً عن كل المعتقلين السوريين واللبنانيين الذين اتّهموا أو أدينوا بجرائم تخصّ المعركة مع النظام السابق في سوريا، أو على خلفية مواقفهم من الأحداث السورية في حينه.

وقال المصدر، إنّ «دمشق، ترغب أن يبادر لبنان إلى خطوات كبيرة في هذا المجال، لأنه من دون معالجة سريعة لهذا الملف، سيكون صعباً بناء علاقة جدّية مع لبنان، أو السير في معالجة بقيّة المسائل العالقة». وألمحت المصادر إلى أنّ «أصواتاً في دمشق، أعربت عن انزعاجها، من استبعاد وزير الخارجية يوسف رجي عن إدارة هذا الملف» معتبرة أنّ «تكليف الوزير متري، يجعل المهمّة تقنية وليس مهمّة سياسية كما هو حالها».