خاص tayyar.org –

تتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة للحكومة وسط بيئة سياسية متشابكة، حيث تتقاطع الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية في ملف بالغ الحساسية: تنظيم السلاح خارج إطار الدولة. ما يبدو في ظاهر المشهد هو سعي رئيس الحكومة نواف سلام إلى تجنّب أي صدام مباشر مع حزب الله، عبر توسيع جدول الأعمال وإخراج النقاش من دائرة الاصطدام، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبدأ الحصرية الذي أُقرّ سابقاً. هذه المقاربة تعكس براغماتية، هدفها تمرير الجلسة من دون خسائر سياسية.

في المقابل، يعمل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ترسيخ معادلة دقيقة: ضمان الاستقرار من جهة، وعدم المساس بقرارات ٥ و٧ آب من جهة أخرى، مع إسناد التنفيذ إلى الجيش كمرجعية وحيدة، مما يمنح المؤسسة غطاءً سياسياً شاملاً.

هنا تتضح ملامح توازن جديد، إذ لم تعد القوى قادرة على التراجع عن مسار ترسيخ سلطة الدولة، لكنها تدرك أن فرض جدول زمني صارم قد يفجّر الجلسة.

تؤكد مصادر متابعة أنّ ثمة سعياً لاعتماد خطة الجيش كمرجع، مع ترك توقيت التنفيذ مفتوحاً للحكومة. بذلك، يُطمأن الداخل والخارج على حد سواء: رسالة التزام بالدولة، من دون استفزاز حزب الله.

بذلك تكون النتيجة المتوقعة: تمرير الجلسة بأقل قدر من التوتر، وإبقاء الملف حيّاً ضمن سياق تفاوضي طويل المدى. لكن هذا المنحى لن ينال على الأرجح غطاء أميركياً- دولياً، مما يترك الاتجاهات الإسرائيلية على حالها من الاستهداف العسكري المتواصل منذ انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.