أكّد وزير المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، اليوم الأحد، أنّ “قرار الحكومة وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة يشكّلان خطوة تاريخية طالما انتظرها اللبنانيون منذ عقود”.

وفي حديث لقناة “القاهرة الإخبارية” قال شحادة: “هذا القرار يتطلّب دعماً سياسياً داخلياً وخارجياً، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش اللبناني للإسراع في التنفيذ، مشدداً على أنّ “جميع اللبنانيين متفقون على مبدأ حصرية السلاح، وهو ما تجلّى في الثقة التي حظيت بها الحكومة عبر بيانها الوزاري ونيلها تأييد أكثر من 85 نائباً، بمن فيهم كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، رغم اعتراضهما على مسألة الجدول

الزمني. الخلاف محصور في التوقيت وآليات التنفيذ، والحكومة ستعالج الأمر في إطار ديموقراطي ومن خلال المؤسسات الدستورية”.

وفي ما يتعلّق بالتحركات في الشارع، عبّر عن ثقته التامة بالقوى الأمنية “التي ستتعامل بحزم لمنع أي شغب أو فوضى، والإبقاء على الخلاف السياسي تحت سقف المؤسسات”.

ونوه “بالدعم المصري والعربي للبنان والجيش اللبناني، واستمرار هذا الدعم مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أراضيها، ما سيعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية للاقتصاد اللبناني”.