أصدر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعائلته بياناً أوضحوا فيه أن الدعوى التي قدّمتها جمعية “شيربا” وأطراف أخرى بتاريخ 2 نيسان 2024 أمام النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF) دفعتهم إلى وضع الأمور في نصابها.

شدّد البيان على أن ثروة العائلة تقوم على أسس واضحة وقانونية وشفّافة، نتجت عن عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية المتنوّعة قبل تولّي أي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان. وأكد أنّ هذه الثروة جاءت دائماً متوافقة مع المعايير الدولية للحَوْكمة، فيما تعاونت العائلة باستمرار مع السلطات المختصّة وقدّمت المستندات التي تثبت قانونية أنشطتها.

لفت إلى أن العائلة لم تتلقَّ حتى اللحظة أي إشعار من القضاء الفرنسي، ولم تعلم بوجود دعوى قضائية أو بفتح تحقيق مزعوم إلا من خلال وسائل الإعلام.

وجزم البيان بثقة العائلة الكاملة باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، معلناً الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية قد تُطلب. كما أعاد التمسّك بالمبدأ الأساسي القائم على قرينة البراءة.

وختم بالتشديد على إدانة أي محاولة سياسية أو انتهازية تستهدف تشويه السمعة عبر تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية مختلفة، مع التمسّك بحق الملاحقة والمقاضاة بحق كل من يشارك في نشر أو توزيع معلومات مضلّلة أو تشهيرية.