تبقى الأنظار اللبنانية مصوبة على الملفات الداخلية، حيث لا حلول ولا من يحزنون. فاللبنانيون يسمعون عن تحويل ودائعهم إلى سندات، فيما لا أفق واضحاً لاستعادة الأموال المنهوبة، أما التدقيق الجنائي الذي أطلقه الرئيس العماد ميشال عون، ففي غياهب النسيان والتجميد.

وفيما تستمر مفاعيل التهدئة حول حصر السلاح، ويستعد حزب الله لإحياء ذكرى أحداث أيلول المنصرم، تصاعد الحديث فجأة عن الإنتخابات النيابية، بين إجرائها وتعديل القانون واقتراع المغتربين. لكن اللافت مسارعة بعض الفئات وفي طليعتها القوات اللبنانية إلى التنصل من اتهامات التأجيل والتمسّك بإجرائها في موعدها، وذلك في ظلّ معلومات تَسري في صالونات البلد السياسي كالنار في الهشيم، حول سعي قوى إقليمية وداخلية للتمديد.

بالتزامن، بقيَ سيف الغارات الإسرائيلية على لبنان مُصْلَتاً، بعدما استهدفت طائرات معادية منزلاً في النبطية مساء أمس الإثنين.

إلى ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمناقشة قانون الإنتخاب وفذلكة الموازنة، فيما تحدثت معلومات عن مغادرة وزير العدل عادل نصار الجلسة بعد مشادة مع سلام. هذا وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قال قبيل الجلسة إن “الانتخابات النيابية في موعدها في أيار ٢٠٢٦”.

وفي المواقف، لفت بيان للقوات اللبنانية أعلنت فيه أنها لن تقبل بأيَّ تأجيل وأنها ستدفع “بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب للبتّ به سواء قَبِل الرئيس برّي أم لم يقبل”.

ومن جهته أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل أن حركة أمل والثنائي الوطني لن يُفَوِّتا الاستحقاق الانتخابي النيابي وأنهما متمسكان بخوضه.