مع عدوانية بنيامين نتنياهو، لا يمكن للبنان واللبنانيين إلا أن يقلقوا. والقلق هذه المرة عميق جداً ومُدعَم بقراءات لدى مراجع كبرى عن إصرار إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة، على الإستمرار في استهداف إيران وحلفائها في المنطقة. وبغض النظر عن توقيت الإنفجار القادم، سواء في أسابيع أم في غضون أشهر، فإن كل التقاطعات تشير إلى الأسوأ، من لبنان إلى غزة واليمن.
في هذا الوقت، لا يزال لبنان الرسمي أعجز من المواكبة والتعاطي مع المخاطر. السلطة ملتهية بالإستفزاز من هنا أو هناك. إضاءة صخرة الروشة تكاد لوهلة تشعل حرباً أهلية. والخطة التي اتُفق عليها في مجلس الوزراء تنتظر تقرير الجيش في نهاية الشهر. وأصلاً، هناك عدم اقتناع بوجود قدرة لبنانية على إنجازها.
في هذا الوقت، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من نيويورك على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض اللبنانية وإطلاق الأسرى، وتطبيق القرار 1701 كاملا. وشدد الرئيس عون على فرادة لبنان ولفت إلى أن “هناك واجباً إنسانياً في الحفاظ على لبنان، لأنه إذا سقط هذا النموذج في العيش بين جماعتين مختلفتين دينيا ومتساويتين كليا، فما من مكان آخر على الأرض يصلح لتكرار تلك التجربة”.
وعلى خط قانون الإنتخاب، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول اعمال جلسة تشريعية التي تعقد الإثنين المقبل، من دون إدراج القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة.
وفي الموضوع المالي، يستمر النقاش والتجاذب حول قانون إعادة هيكلة المصارف، وسط مخاوف مشروعة من إصرار المنظومة المصرفية – السياسية على أن يكون المودعون هم من يدفعون تكلفة ما تم ارتكابه.
فقد بحث وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، مع وفد من صندوق النقد الدولي، مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتباره ركنا محوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
