كتب الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: لم يرق القرار إلى مستوى طموح الفريق القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، الذي كان يعول على تطبيق مضمون المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تسمح بإطلاق سراح سلامة من دون أي كفالة، طالما أنه مضى على توقيفه الاحتياطي أكثر من عام من دون محاكمته وإصدار الحكم بحقه.

وتابع دياب: أوضح وكيل سلامة المحامي مارك حبقة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يزال متمسّكاً بموقفه بأن هذه الكفالة غير قانونية وغير عادلة». وأشار إلى أنه «سيبحث مع موكله (سلامة) ما يمكن فعله، وما إذا كان سيسدد قيمة الكفالة بما يتيح الإفراج عنه»، معتبراً أن القرار «لم يفسّر أسباب القفز فوق مضمون المادة 108 وما هو الموجب لذلك».