مقدمة نشرة أخبار الـOTV: 

وكأنَّ البلاد في مرحلة تصريف اعمال غيرِ معلنة، وإلا، ماذا يعني فقدانُ السلطة التشريعية قدرتَها على عقد جلسات بفعل فقدان النصاب، وكيف يُترجم الامتناعُ عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، على رغم الملفات العالقة، بفعل فقدان الكيمياء السياسية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
على المستوى التشريعي، عنوانُ الشلل قانونُ الانتخاب، وعجزُ الكتل النيابية عن التوصل الى قانون جديد، او الى تعديل القائم، ونوايا بعضِ الاحزاب المبيَّتة بالتمديد، الذي يخيِّمُ شبحُه على التحضيرات الرسمية، التي تمحورت اليوم حول بدء تسجيل المغتربين، علماً أن اللجنة النيابية الفرعية الخاصة بقوانين الانتخاب التأمت اليوم، واستمعت الى وزير الداخلية الذي شدد على اجراء الاستحقاق في الموعد المحدد، فيما اعلن النائبان سيزار ابي خليل وجورج عطالله انَّ على الحكومة تطبيقَ القانون ساري المفعول، واشارا الى تقديم سؤال اليها حول معالجة الاشكاليات المطروحة.
اما على المستوى التنفيذي، فسببُ المراوحة خلافٌ يبدو في الشكل بسيطاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكنَّ الوقائع تثبتُ يوماً بعد يوم أنه أبعدُ من ذلك بكثير. وفيما كان نائب رئيس الحكومة طارق متري يؤكد عبر ال او.تي.في. ان الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لا يحتاجان الى وسيط، كان النائب محمد رعد يزور قصر بعبدا بلا تصريح، فيما النائب اشرف ريفي يشّنُ هجوماً عنيفاً على حزب الله من على منبر السراي.
وفي غضون ذلك، يزداد المشهد الاقليمي تلبُّداً. فبعد موجة الامل التي ارتفعت اوائل الاسبوع قبيل اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ،بقرب التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة، تبدو الامور وكأنها عادت الى المربع الاول، في وقت لا مؤشرات في الافق الى ايجابياتٍ على المستوى الايراني- الغربي، في ضوء التصعيد الاوروبي الاخير مع طهران.
البلاد في حال تصريف اعمال غير معلنة تشريعياً وتنفيذياً
عنوان الشلل التشريعي قانون الانتخاب ونوايا التمديد سبب المراوحة التنفيذية الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.