يتركز الإهتمام اللبناني، ومن ضمنه الإنقسام الحاد، وتداعياته في التحريض، على مسارين موازيين: الأول خط السلاح وحصره ومخاطر الحرب الإسرائيلية، والمسار الثاني يتمثل في إعادة إنتاج السلطة عبر الإنتخابات، ومصيرها بين محاولة تخريبها، أو حصولها.
في المسار الأول، توجهت الأنظار إلى تقرير الجيش اللبناني المفترض تقديمه الإثنين في جلسة مجلس الوزراء، حول مسار حصر السلاح. وفي حين سيعرض الجيش نتائج تقنية، من المفترض أن تتبع التقرير مواقف سياسية على قاعدة مضي كل طرف في رهاناته في مسار حصر السلاح. ذلك أن القوى السياسية التي تخاصم حزب الله رفعت من نبرتها الحادة تجاه رئيس الجمهورية والجيش بعد “موقعة الروشة، أما الثنائي الشيعي فسيحاول الإستفادة من الثغرات ليبقى على حال الإستنفار تمسكاً بالسلاح، فيما تبقى عينه على التهديدات الإسرائيلية.
في هذا الوقت، تابعت إسرائيل عدوانها مستهدفة مناطق عدة في النبطية ودير ميماس… ومن الجانب اللبناني، كان قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتفقد في الجنوب عددا من الثكنات العسكرية.
وفي المسار الثاني، تبقى الرهانات على حالها وخاصة في مسألة ملف المنتشرين. فلم تبرز حتى الساعة حول كيفية استئناف جلسات المجلس النيابي حول هذا الملف، في حين مضى التيار الوطني الحر قدماً في التجهز للإنتخابات في الدائرة ١٦، معلناً فتح باب الترشح على لوائحه وفق الآليات التنظيمية المعمول بها.
وفي إطار الإنتخابات النيابية أيضاً، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال استقباله مجلس إدارة تلفزيون لبنان، أن “الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، مستغرباً كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟ وكان لافتاً تشديد بري على ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل.
