واشنطن- خاص tayyar.org –

يشكّل التعديل رقم S.Amdt.3899 على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي لسنة 2026 مؤشراً واضحاً إلى توجّه واشنطن نحو ترسيخ المسار الرقابي الصارم على الملف السوري، في إطار استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إعادة تثبيت النفوذ الأميركي في المشرق من دون الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة. فالتعديل، وفق المصادر الأميركية، “لا يعبّر عن نية للانفتاح على دمشق، بل عن تصميم على إبقاء سيف العقوبات مصلتاً حتى تتوافر مؤشرات ملموسة على تغيير سلوك النظام السوري”.

يُلزم الاقتراح الذي تقدم به السيناتور ليندسي غراهام، ترامب بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس كل ستة أشهر، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بوقف الانتهاكات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والانخراط في العملية السياسية وفق القرار 2254، ووقف التعاون مع الجهات الخاضعة للعقوبات، والإفراج عن المعتقلين، إلى جانب انهاء ملف المقاتلين الأجانب في سوريا. بهذا، تتحوّل العلاقة مع دمشق إلى ملف خاضع للتفتيش التشريعي المستمر، يمنع أي تقارب أو تخفيف للعقوبات من دون موافقة الكونغرس.

سياسيًا، يعكس التعديل توافقًا ضمنيًا بين البيت الأبيض والجمهوريين على استخدام الضغط الاقتصادي كسلاح رئيسي للردع، وربط مسار سوريا بموقعها في لعبة التوازن الإقليمي الجديدة التي تعيد إدارة ترامب رسمها بين غزة وإيران ولبنان. كما يوجّه رسائل واضحة: إلى إيران بأن نفوذها في سوريا سيكون تحت المجهر الأميركي، وإلى الحلفاء العرب بأن أي خطوة تجاه الأسد يجب أن تمر عبر التنسيق مع واشنطن.

تأسيسا على ذلك، يمثّل التعديل 3899 ركيزة في استراتيجية الرقابة والردع التي تعيد سوريا إلى مربع الضغط السياسي، وتؤكد أن واشنطن في عهد ترامب ترى التسوية ممكنة فقط إذا فُرضت بالقوة الناعمة للعقوبات لا عبر التنازلات الديبلوماسية وحدها.