وكأن مصير الإستحقاق الداخلي، بات ملاصقاً للوضع العام في ملف السلاح والتهديدات الإسرائيلية. واللبنانيون، يترقبون آفاق الحلول إن تجاوبت إسرائيل، لكي تتوضح صورة الإستحقاق النيابي المقرر الأسبوع المقبل. والمُقلق، أنه في مسار الضغوط الأميركية والإسرائيلية لا يزال الضباب سيد الموقف، أما على مستوى النوايا من الإنتخابات وإجرائها، فقد بات ذلك موضع تشكيك كبير بأداء الحكومة وبعض القوى السياسية. فمجرد إعلان مجلس الوزراء اليوم عن “لجنة” لدرس تعديلات قانون الإنتخاب، يثير إلى الأذهان مراسم “الدفن” والندب على ما ينوي البعض دفنه من حقوق وتمثيل صحيح!
ففي ملف السلاح، كان لافتاً اليوم الأربعاء تشديد الموفدة مورغان أورتاغوس على انتظار إجراءات الدولة اللبنانية في مهلة نهاية العام، وذلك في اجتماع عسكري للجنة “الميكانيزم” في الناقورة، على أثر جولتها على المسؤولين اللبنانيين الثلثاء.
أما في ملف الإنتخابات، فقد هرب مجلس الوزراء في جلسته، وإزاء الضغوط لتعديلات على قانون الإنتخاب، إلى سلوك قديم – جديد هو اللجان، مستحدثاً واحدة وزارية لبحثها. وطالما أنه بات معروفاً أن “تطيير” جلسة الثلثاء التشريعية هو نتيجة تقاطع من أكثر من جهة، فمن الطبيعي أن تتعاظم الهواجس والمخاوف من إلغاء اقتراع المنتشرين لا بل على العملية الإنتخابية برمتها، كما حذّرت من ذلك الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بعد اجتماعها.
وقد رأت الهيئة أن “ما يحصل في مجلس النواب ومجلس الوزراء بخصوص ملف اقتراع المنتشرين اللبنانيين في الخارج يزيد من مخاوفنا حول وجود نوايا، تتوضّح يوماً بعد يوم، بإلغاء يطال حقوق المنتشرين الانتخابية كافة” ولفتت إلى أن ذلك “لا يقتصر فقط على الغاء مقاعدهم النيابية وحقّهم في التمثيل المباشر والترشّح المباشر، بل يطال ايضاً حقّهم في التصويت من الخارج”.
