لم تكن الحكومات في لبنان، وخاصة بعد العام 2005، إلا تعبيراً عن النظام والمجتمع اللبناني، بتناقضاته الطائفية والسياسية. وصحيح أن الصراعات السياسية ميزت جلسات مجلس الوزراء وصولاً إلى الإنسحاب والإعتكاف والإستقالة، لكن الحكومات على تعاقبها، أقدمت على تنفيذ ملفات عدة، وأقرت خططاً ومشاريع قوانين انتخاب. يمكن القول إنه على الرغم من كل شيء، فعلت شيئاً.
والحكومة الحالية، ومنذ تشكيلها، تميزت بالإرتباك. عجزٌ وارتباك وبلبلة، والمواطن ينتظر. من حصر السلاح وصولاً إلى استعادة أمواله المنهوبة، فالملفات الحياتية في الكهرباء والمياه. لكن الصمت، أقوى حتى من كل كلام، بما في ذلك البيان الوزاري.

ففي مسألتين أساسيتين هما قانون الإنتخاب وخطة حصر السلاح، يتواصل الإرتباك. ومن هنا تتوجه الأنظار إلى جلسة غدٍ الخميس، لتلمس الأفق في هَذين المسارين.
فبعد فضح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التسوية التي يعمل عليها الأفرقاء المتخاصمون – المتفاهمون في اقتراع المنتشرين، يترقب اللبنانيون كيفية التعاطي مع هذا الملف، طالما أن الأضواء مسلّطة على الحكومة ومجلس النواب. وطالما أن الحلول موجودة، لو توفرت النية في تطبيق القانون.
أما في حصر السلاح، فالكلمة تبقى للجيش في عرضه مسار تطبيق الخطة، لكن الكرة تبقى في ملعب الحكومة للمضي قدماً، والتعامل مع التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأميركية. هنا أيضاً، الإرتباك يزداد ويتوسع.

على خطٍ آخر، بقي ملف الإصلاح المالي قيد المتابعة وخاصة الفرنسية منها. فقد بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، بحضور وزير المال ياسين جابر برامج التعاون مع البنك الدولي ومن بينها إعادة الإعمار.
إلى ذلك، ناقش جابر في وزارة المال مع وفد فرنسي ضم المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دو لا جوجي، في حضور رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرنسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، متابعة برامج الإصلاح المالي والاقتصادي المشتركة بين لبنان وفرنسا. وقد تم بحث الخيارات المطروحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن حماية المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المالي وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.