بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على صعيد الاستحقاق النيابي، ظلّ قرار هيئة التشريع والاستشارات، الذي اعتبر انّ من حق المنتشرين التصويت لـ128 نائباً من بلدان الانتشار، محور تفاعل في مختلف الأوساط المعنية والسياسية. وأُفيد انّ وزير الداخلية احمد الحجار رفع نتيجة الإستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «للتفضّل بالإطلاع وإجراء المقتضى».

فيما كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه بشدّة هذا القرار، معتبراً انّه صدر بإيعاز من أحدهم لتعطيل الانتخابات، وقال: «انّ الانتخابات في موعدها ولا تأجيل تقنيًا أو غيره، ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق». وأشار رداً على سؤال عمّا إذا كان سيلتقي الرئيس سعد الحريري: «نحن دائماً نلتقي».

في هذه الأثناء، اعلن وزير الدّاخليّة قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أنّ قطار الانتخابات النّيابيّة انطلق وفقًا للقانون النافذ، مؤكّدًا أنّ «لا شيء يوقفه سوى إجراءٍ يُتّخذ في المجلس النّيابيّ».