خاص tayyar.org –

أعادت الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والسجال الحاد المصاحب لها، وضع مصير الانتخابات النيابية على المحك مع توافر ذرائع تعطيلها عبر مسارات قانونية ملتبسة. وشكل اعتبار رئيس مجلس النواب نبيه بري  جواب هيئة التشريع والاستشارات بأنه موجّه سياسياً ولا يستند إلى منطق دستوري سليم، تصعيداً مباشراً يوحي بوجود قرار غير معلن لضرب الاستحقاق من أساسه، واستطرادا إجهاض الحق المعطى للمغتربين والمكرس قانونًا بالترشح والاقتراع في الخارج في الدائرة ١٦.

يأتي السجال الحاصل في توقيت تتقاطع فيه ضغوط داخلية وخارجية لإعادة تشكيل السلطة. فانتقل النقاش من حدود الجدل القانوني إلى مستوى الصراع على قواعد اللعبة السياسية نفسها، وأصبحت هيئة التشريع والاستشارات ووزارة العدل في قلب الاتهام، بينما الأسئلة تزيد عن استقلالية المؤسسات وقدرتها على تحمّل ضغوط المرحلة.

تكشف هذه السجالات عن صراع مبكر حول هوية المرحلة المقبلة، باعتبار أن الانتخابات مفصل يحدّد موازين القوى في ظل التحولات الإقليمية والضغوط الدولية. والخطورة أن تتحوّل الدولة نفسها إلى ساحة اشتباك بين مشاريع متناقضة، تُستعمل فيها النصوص لتبرير خيارات سياسية.