تتوقع أوساط سياسية بيروتية أن تندلع مظاهرات شعبية في الشارع ضد حكومة الرئيس نواف سلام، وليس بالضرورة أن يكون السبب سياسي فقط يتعلق بسلاح حزب الله، بل لأسباب اقتصادية واجتماعية في ظل غليان شعبي نتيجة سياسات الحكومة المجحفة بحق المواطنين وفشلها على أكثر من صعيد حيوي وإنمائي، لا سيما قانون الفجوة المالية الذي يهدر أموال المودعين، وفشل الحكومة ووزير الطاقة في توفير التيار الكهربائي، وتدني رواتب موظفي القطاع العام الذين يلوحون بإضراب شامل بعد الأعياد، إضافة الى زيادة نسبة التضخم بشكل تآكلت رواتب القطاعين الخاص والعام، عدا عن الملف الذي قد يفاقم الغضب الشعبي وهو إعادة الإعمار. ما يعني وفق الأوساط أن عنوان إسقاط الحكومة هذه المرة في الشارع سيكون اجتماعي – معيشي – إنمائي.