بعض ما جاء في مانشيت النهار:

على رغم مرور إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (الفجوة المالية ) بأكثرية ١٣ وزيرا من مكونات الحكومة بعدما تم اللجوء إلى التصويت في جلسة الجمعة الماضي، فان المشهد الذي أسفرت عنه المعارضة الوزارية زائد معارضات خارجية للمشروع رسم علامات شكوك متنامية حول مصير هذا المشروع من جهة والتداعيات التي ولدها مشهد الحكومة المنقسمة بتوازن سلبي واضح من جهة أخرى . ذلك أن الانطباع الثابت الذي ساد غداة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو ان مرور المشروع في مجلس النواب الذي هو الممر الأخير والحتمي لتشريعه والشروع في تنفيذه صار اشبه بالاستحالة بحيث سيتعرض في أقل الاحتمالات لتعديلات جوهرية تفقده كل الهندسة المالية والمصرفية التي تضمنها وتاليا ستكون له تداعيات سلبية واسعة أيضا على الخارج في حال استطاعت التعديلات ان ترضي الداخل اكثر مما فعلت الحكومة.

كما أن السؤال الأكبر تمثل في الأثر الذي تركه الانقسام حول المشروع داخل الحكومة على الحكومة وهل ستكون له امتدادات على ملفات أخرى تحمل طابعا حيويا  للغاية.     

المفارقة اللافتة في صورة ردود الفعل على إقرار المشروع تمثلت في غلبة الردود السلبية داخليا في وقت بدأت طلائع الترحيب به خارجيا. وكانت باريس أولى العواصم الغربية التي سارعت إلى الترحيب بالمشروع مساء الجمعة ومن ثم أعاد  امس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الترحيب على موقع الوزارة عبر “اكس”، بإقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بمشروع “الفجوة المالية”.