تبقى العيون اللبنانية مسلّطة على مسارين متقاطعَين في المتابعة الدولية والإقليمية، حصر السلاح وتبعاته كمؤتمر دعم الجيش، وإجراء الإنتخابات النيابية. وفي المسارَين كليهما، وعودٌ كلامية من السلطة، مع ترقّب إذا كان ذلك يتناسب مع الخطوات الفعلية على الأرض. وفي هذه المسألة بالتحديد، تعمّد في التلاعب و”الخزعبلات” الإدارية، وفي استهداف حقوق المنتشرين بالتحديد.

ففي سياق التحضير للإنتخابات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في آيار المقبل.
توازياً، رفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل صوت الإعتراض على الخفة الحكومية لا بل التلاعب بحقوق المنتشرين، كاشفاً عن سلسلة إجراءات قانونية ودستورية لتكتل “لبنان القوي” حفاظاً على صوت المنتشرين.
وقال باسيل إن صدور تعميم من وزير الداخلية حول مهل تقديم تصاريح الترشيح واللوائح والإشارة إلى أن تصاريح الترشيح للمقاعد الستة متعذّر “حتى تاريخه” نظراً لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة، هو خطر واعتراف بأن المشكلة ليست قانونية بل إدارية وسياسية.

وأكد باسيل أن للبناني المنتشر ثلاث حقوق، ينتخب، يترشح، ويتمثل اينما يريد في دائرته بلبنان او في دائرته في الخارج، والقانون أنشأ الدائرة 16 وخصّص ستة مقاعد للانتشار، ورفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 134″. وكشف باسيل عن سلسلة إجراءات قانونية ودستورية تشمل إلى جانب مذكرة ربط النزاع مع وزارة الخارجية، تقديم طعن بقرار تقديم الترشيحات لدى مجلس شورى الدولة وكذلك توجيه سؤال للحكومة عن تقصيرها بتنفيذ القانون.
ولفت باسيل إلى أن  الخطوة الرابعة هي ارسال كتاب الى مجلس النواب وطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وبالحكومة، كما أشار إلى أن الخطوة الخامسة دعوة كلّ من يرغب بتقديم ترشيحه من الخارج ان يبادر الى ذلك وهذا يعطيه حقوق دستورية للطعن بالقرارات وبالعملية الانتخابية.