يقول مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر» اننا سندرس مشروع القانون بدقة بعيدا عن الشعبوية، لكن ايضا من دون الانحياز إلى الصيغة المطروحة، التي تتضمن ثغرًا عديدة، وتفتقد التدقيق والارقام، عدا المواد التي تمس الودائع وحقوق النقابات والهيئات النقابية، وتؤدي الى نتائج سلبية على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية لشريحة من المواطنين. واوضح ان مشروع القانون يحتاج حتما الى العديد من التعديلات.
(محمد بلوط – “الديار”)