كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس:
عادت المصارف لتجلس على طاولة مجلس الوزراء لا كطرفٍ يُسأل ويُحاسَب، بل كصاحبِ شرطٍ يفرض ويُملي.
وأوضح يونس: يُصرّ بعض الوزراء على روايةٍ وحيدة تُراد لها أن تصبح “حقيقة” رسمية: الدولة هي المتّهم الأول بالخسائر، إذن الدولة هي الدافع الأول.
واضاف: ومن هنا لا يقدّمون للناس إلا خيارين قاسيين: إمّا أن تتعهد الدولة بسدّ القسم الأكبر من الفجوة، وإمّا أن يُفتح الباب لمصرف لبنان لبيع جزءٍ من الذهب.
وقال: هنا مكمن الفخ: في الحالتين، تُنقل الخسائر من دفاتر المصارف ومصرف لبنان إلى ظهور المواطنين. إمّا عبر ضرائب ورسوم واستنزافٍ طويل يمتدّ لعقود، وإمّا عبر المسّ بالذهب، أي بالثروة العامة التي هي حقّ لكل اللبنانيين لا صكّ إنقاذٍ لفئةٍ صغيرة. كأن المطلوب ببساطة: أن يدفع 99% فاتورة 1%.
لكن قبل كل “حلّ”، هناك سؤالٌ واحد لا يريدون الإجابة عنه: أين الحقيقة؟ وأين المحاسبة؟ أيُّ قانونٍ للفجوة المالية بلا تدقيقٍ جنائيٍّ فعلي في مصرف لبنان والمصارف ليس إصلاحًا، بل تسويةٌ مقنّعة: طيُّ صفحةٍ بلا كشف حساب، وتوزيعُ الخسائر بلا تحديد مسؤوليات. فالتدقيق وحده يفضح كيف تراكمت الخسائر، ومن قرّر، ومن استفاد، ومن هرّب الأموال ومن غطّى الجرائم المالية.
من هنا يجب أن يبدأ المسار: كشفُ حسابٍ دقيقٌ ومفصّل، نهايته المنطقية مساءلةٌ وعقوباتٌ واضحة. لكنهم لا يريدون هذا المسار، لأن المتورّطين ليسوا خارج النظام… بل في صلبه: ساسةٌ وبنكرجية. لذلك يبحثون عن مخرجٍ بلا محاسبة، يدفع ثمنه الناس، وتُصان فيه مصالح القلّة.
وختم يونس: الخلاصة: تُخصخص الأرباح… وتُعمَّم الخسائر.
