يتوقّع وزير بارز أن يأخذ قانون “الفجوة المالية” وقتاً طويلاً من الدرس والنقاش في مجلس النواب عبر جلسات متلاحقة. ويضيف الوزير: إن القطبة المخفية في مصير القانون تكمن في موعد الانتخابات النيابية، فكما أن مواقف القوى الحزبية في الحكومة (باستثناء الحزب الاشتراكي) بعدم التصويت على القانون مرتبط بالإنتخابات، كذلك الأمر فإن إقرار القانون في المجلس مرتبط أيضاً بالإنتخابات، فإن تأجلت لعامين فالقانون يمر في البرلمان بسلاسة مع بعض التعديلات الظاهرية لإرضاء المودعين، أما بحال تأكد حصول الإنتخابات في موعدها في أيار أو تمديد تقني حتى تموز، فمن الصعب تمريره بصيغته الحالية، لأنه سيُحرج الأحزاب السياسية أمام قواعدها والمودعين، ولذلك بدأت بعض الأحزاب الممثلة بالحكومة بالإستثمار الانتخابي عبر التصويب على “قانون الفجوة”.