التقى بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر مجموعة من قضاة دمشق وريفها، وذلك في قاعات كنيسة الصليب المقدس.

تمّ خلال اللقاء التباحث في الكثير من القضايا الهامة والمفصلية في هذه المرحلة، مع التأكيد على أن الدستور هو الضامن لدولة مدنية تعددية، ليس على أساس مبدأ الأكثريات والأقليات وحمايتها بل على أساس حماية تركيبة الدولة ذاتها وتعدديتها وكفاءاتها اللازمة للنهوض بالبلد.
كما شدد المجتمعون أن القضاء هو أساس من أسس الدولة وركن هام من أركانها لبناء دولة العدالة والقانون التي تكفل الحرية الحقيقية والواقعية. ودار نقاش هام في جوانب وتطلعات المرحلة القادمة، وخاصة آليات صياغة الدستور المزمع للبلاد ودور المسيحيين، مع كل مكوّنات البلد، في عملية إنتاجه بكل بنوده، وليس فقط المختصة بشؤون المسيحيين وقوانينهم الخاصة. فشراكة المسيحيين مع أخوتهم المسلمين تصون المواطنة في بلد لطالما أراد أبناؤه عيشها في أرقى أشكالها.