انتهى وقت الكلام والإحتفال، بعدما كان ما كان من معايير مزدوجة في تأليف الحكومة، وحان وقت الجد، والعمل، والتنفيذ. وأمام هذا الواقع، تقف حكومة نواف سلام ومن شاركها، أمام التحديات الخطِرة، والكبرى.
ففي الخارج احتلال إسرائيل مناطق استراتيجية من الجنوب، وما بعد الإنسحاب، إن حصل. ومن الشمال، هناك العلاقة مع الجار السوري بسلطته الجديدة، المتوترة، كما برز في الإشتباكات على الحدود في منطقة الهرمل، وما أدت إليه من ضحايا. هذا من دون نسيان المعضلة الأبرز في وجود النازحين، والذي أعلن أحمد الشرع صراحة عدم الرغبة في إعادتهم، فيما كانت الوزيرة الجديدة للشؤون الإجتماعية تعلن اليوم أن عودة النازحين يجب أن تكون “طوعية”.
وفي الداخل، “أم المعارك” مع الملفات المالية والإقتصادية، والعقبات أمام إصلاح حقيقي، غير لفظي، كان أساساً زرع الرئيس ميشال عون لبنته الأولى بإقرار التدقيق الجنائي. ومن هنا، أهمية الإبتعاد عن سياسات النكاية، والإستفزاز، أو الإستعراض الذي غالباً ما تقع فيه حكومات مماثلة بوجوهها الجديدة. هذا في الوقت الذي يشكِّل فيه البيان الوزاري، محكاً لتجربة التفاهم حول صيغته.
ميدانياً، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بعض البلدات الجنوبية كما في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الإحتلال، وسيّر بتسيير دوريات مؤللة. وشمالاً انتشرت وحدات من الجيش على الحدود مع سوريا من جهة الهرمل، على أثَر الإشتباكات العنيفة التي دارت في الأيام الماضية.
على خط آخر، أدت تصريحات بنيامين نتنياهو التي لمح فيها إلى إقامة دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، استنكارات واسعة لبنانياً وعربياً، لكن الخطورة تتمثل في ما تعبّر عن وعي الكيان الإسرائيلي وحكامه، بعدما كان دونالد ترامب قد لفت أيضاً إلى تحويل مصر والأردن بلدين لتصفية القضية الفلسطينية.
