بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
قالت أوساط سياسية مواكبة لـ«الجمهورية» إنّ الأحداث المستجدة على الحدود اللبنانية ـ السورية تحمل مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً، ويمكن لأي «دعسة ناقصة» هناك، من الجانب اللبناني أو الجانب السوري، أن تُدخل البلدين في مأزق يصعب الخروج منه.
فبالنسبة إلى سوريا، تتعاطى السلطة مع هذه الأحداث باعتبارها مرتبطة في شكل معين بتلك التي شهدها الساحل السوري أخيراً، وهي أبلغت إلى الجانب اللبناني بذلك.
وأما بالنسبة إلى السلطة في لبنان، فالأحداث تأتي وسط الضغوط الحادة التي بدأ الأميركيون ممارستها تحت عنوان تسليم «حزب الله» سلاحه إلى الجيش اللبناني، بحيث تكون القوى الشرعية وحدها صاحبة القرار العسكري والأمني في الداخل وعلى الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً، أي تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680.
لكن مشكلة السلطة اللبنانية في هذا السياق تكمن في استمرار احتلال إسرائيل لأرض لبنانية في الجنوب، ومنعها إعمار القرى المهدّمة وعودة الأهالي إليها.
وهذا ما يُضعف المبررات التي يمكن للسلطة أن تستخدمها لإقناع «الحزب» بتسهيل هذه المهمّة.
ويُخشى ان تستغل إسرائيل هذه الثغرة لخلق تفجيرات جديدة على الطريقة التي أطلقتها أخيراً في غزة، وأدّت خلال 48 ساعة إلى سقوط نحو 450 قتيلاً بينهم رئيس حكومة «حماس» في القطاع والعديد من وكلاء الوزارات.
