حَسمَ التصويت، وليس التوافق، تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وللتصويت في “الموقِعة” التي انتهت بتراجع رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من وزرائه واكتفائهم بالتحفظ أمام 17 وزيراً أيدوا كريم سعَيد، دلالات كثيرة للآتي من الأيام، ولغرابات التركيبة اللبنانية والمصالح المتشابكة، وأولها للمنظومة المصرفية.
ومع إصرار رئيس الجمهورية جوزاف عون على سعيد، تلاقت مصالح ثنائي “أمل” – “حزب الله مع القوات والكتائب و”الإشتراكي”، فحُسمت نتيجة “الموقِعة”. لكن ذلك لم يلغِ هواجس اللبنانيين وأسئلتهم القلقِة. ذلك أن تعيين حاكم جديد، لا يعني أن الودائع قد عادت، فيما مصير الأموال المنهوبة لا يسأل عنه أحد من الحكام. أما طريقة إدارة سعيد وخاصة للذهب، فمشرعة كذلك على القلق الكبير، خاصةً وأن ذلك ترافق مع تأييد عارم له من قبل المنظومة المصرفية – السياسية.
أما في البعد السياسي، فقد باتت العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مشرّعة على المطبات والإختلافات. فهي المرة الأولى التي يتكرس فيها هذا الخلاف في شكل واضح وجلي، ومع تمترس عدد من الوزراء مع سلام.
إلى ذلك، شهد ملف تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان ترحيلاً إلى ما بعد الأعياد، مع الإصرار على وضع آلية للتعين، وعلى خلاف ما كان يريده وزير الإعلام بول مرقص، الذي أعلن بعد الجلسة اعتراضه على اعتماد الآلية.
في هذا الوقت، كان تكتل “لبنان القوي” يقدّم طعناً بموازنة ال2025 لدى المجلس الدستوري. وأكد النائب سيزار أبي خليل بعد تقديم الطعن أن الحكومة خرقت الدستور وتعدّت على المجلس النيابي.
على خط آخر، كان مجلس الأمن المركزي بعد اجتماعه يتراجع عن قرار سحب المرافقين من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما اعتُبر أنه تكريس للمعايير الموحدة في التعاطي الأمني مع الشخصيات السياسية الفاعلة.
