كتب النائب ادغار طرابلسي عبر صفحته ما يلي :” ممثلو اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات بحوار صريح تحت سقف القانون في البرلمان. التعديلات المقترحة تُعيد المحسومات والمساهمة لكل من الاستاذ والمدرسة الى 6% حسبما كانت أصلاً في القانون الذي وضعناه وأقرّه البرلمان، وتعفي المتعاقد من الدفع، وتلزم المدرسة بالدفع عن كامل ما يتقاضاه الاستاذ من راتب وتقدمات شهرية، وستطلب تأجيل البدء بالدفع الى ما بعد صدور التعديلات بقانون في حال تمّ اقراره في جلسة تشريعية قادمة.

يعني باختصار، رجعوا للقانون رقم 2 بإطاره العام ونقاطه الأساسية، ما خلا ما له علاقة بإعفاء المتعاقد. المؤسف هو إضاعة الوقت بمحاولات بائسة ويائسة لاستبدال القانون ببدائل من بروتوكول ومرسوم تبرهن فشلها. مع هذا نقول: العودة الى القانون هو خير للجميع ولو جاءت متأخرة. نتطلع ليوم نرى جميع أصحاب المدارس يلتزمون بالقانون بدون أي تلاعب. إن براءة الذمّة المالية التي فرضناها بالقانون هي الجوهر الاصلاحي الأهم الذي نرجو ان يضبط الجميع من كل أنواع التهرب. ونتابع العمل في اللجنة الفرعية لتعديل القانون 515 على أساسات إصلاحية تسدّ كل الثغرات التي سيّبت الموازنات المدرسية والأقساط في السنوات الماضية.”