بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قبيل ظهر امس، بثت القناة 12 الاسرائيلية خبراً يتعلق بأن الموفدة الاميركية المكلفة بـ «حقيبة لبنان» في الخارجية الاميركية مورغن اوتارغوس قد تغادر عملها الى وظيفة اخرى.
ولئن عبرت المصادر الاسرائيلية عن استيائها لإبعاد اروتاغوس التي كان ينتظر مجيئها الى لبنان وربما الى اسرائيل نهاية الاسبوع، من دون الاعلان عن اي امر يتعلق بالسفيرة اورتاغوس من الجانب الاميركي.
ومع ذلك، يحيط الغموض بكيفية معالجة الملفات العالقة بلا حلول، من وضع الجنوب والانسحاب الاسرائيلي، الى موضوع السلاح، وصولا الى الدعم المرتقب لإعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي، وتفعيل الاتصالات مع سوريا بما يكفل معالجة مواضيع الحدود وعودة العلاقات السياسية والاقتصادية الى طبيعتها ولو وفق اطر جديدة، وسط مراوحة رسمية وانتظار في مقاربة هذه الملفات.
وحسب معلومات «اللواء»، يُفترض ان تكون هذه الملفات او بعضها مدار بحث اليوم في زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للرئيس بري، اضافة الى موضوع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، وفتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لمناقشة واقرار اقتراحات ومشاريع القوانين الملحة وبخاصة الاصلاحية منها.
وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» حول العمل الحكومي على هذه الملفات، ان البحث الجدي بالتجديد لليونيفيل سيبدأ هذا الشهر، عبر اتصالات مكثفة بعد التسريبات الاميركية عن رفض واشنطن اعتماد التجديد التلقائي وفق القرار السابق واصرارها على تعديل مهامها ومنحها صلاحيات اوسع او استبدالها بقوات متعددة الجنسية.
ولكن من الصعب على الادارة الاميركية تعديل القرار لوجود معارضة من الدول الكبرى الثلاث فرنسا صاحبة قلم صياغة قرار التجديد، وروسيا والصين ودوا اوروبية اخرى لها قوات مشاركة في اليونيفيل.
ولكن المصادر اوضحت ان اقصى ما فعلته الادارة الاميركية هو وقف تمويلها لليونيفيل البالغة نحو 54 بالمئة من نفقاتها، وهو مبلغ صعب تعويضه كله من دول اخرى.
وبالنسبة لإعادة الاعمار، قالت المصادر لـ«اللواء»: ما لدى الحكومة حاليا هو قرض البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار مخصص للبنى التحتية، اضافة الى تقديم العراق مبلغ 20 مليون دولار، وسنرى ما يحدث لاحقاً.
واشارت الى انتظار زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، غير المحددة بعد، للبت بملف السلاح والانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وسط تسريبات عن انها قد تكون الزيارة الاخيرة الوداعية لها قبل اقالتها من منصبها.
وحول ملف العلاقة مع سوريا قالت المصادر «الشغل ماشي» ولو بطيئاً على المستوى الامني عبر اللقاءات بين ضباط من لبنان وسوريا، لضبط الحدود بشكل نهائي تمهيداً لإجراءت اخرى.
