الأنباء الكويتية: بيروت – زينة طبارة-
قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار ابي خليل في حديث إلى «الأنباء»: «من الواضح ان إسرائيل لا تقيم وزنا، لا للقرار الدولي 1701 ولا لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا حتى للشرعية الدولية الراعية لهما، انطلاقا من رفضها للمفاوضات الأميركية – الايرانية وإمكانية التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران يقطع الطريق على المشروع الإسرائيلي التوسعي في المنطقة».
وأضاف: «التزم لبنان باتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الاول لتوقيعه في 27 نوفمبر 2024، فيما تستمر إسرائيل بخرقه يوميا انطلاقا من طبيعتها العدائية، متحدية المجتمع الدولي لاسيما الجهات الدولية الراعية للاتفاق، اضافة إلى تحديها لغالبية الدول الاوروبية وفي مقدمتها الدولة الفرنسية الرافضة لاستهداف لبنان أرضا وشعبا ومنشآت».
وتابع: «نستغرب كتيار وطني حر خارج الحكم وفي موقع المعارضة، عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات حاسمة تردع إسرائيل عن انتهاك سيادة لبنان واستهداف مناطقه وشعبه، خصوصا انها (الحكومة) مدعومة محليا ودوليا. وعليها بالتالي ترجمة هذا الدعم عبر انتزاعها مواقف دولية ضاغطة على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار.
كما على القوى السياسية المشاركة في الحكومة ان تبادر إلى رفض هذا التقاعس، لا ان تصفق بالإجماع لمقررات مجلس الوزراء ومن ثم تتبرأ منها على المنابر الاعلامية، تماما كما حصل مؤخرا في موضوع زيادة الرسوم على المحروقات الذي اقرته الحكومة بإجماع اعضائها، ليصار بعد اقراره بساعات قليلة إلى الطعن به ضمن استعراض شعبوي ممجوج».
وفي السياق قال ابي خليل: «مشهدية الناقض والمنقوض داخل الحكومة مضحكة ومحزنة في آن، لاسيما انها كشفت النقاب عن أكذوبة التكنوقراط التي على أساسها تشكلت حكومة الاصلاح والانقاذ، واسقطت جملة المغالطات والمفاهيم الخاطئة التي دسوها في أذهان الناس بأن الشخصية غير المدربة على العمل العام وغير المدركة للخصوصية اللبنانية المليئة بالتعقيدات، قادرة على اخراج البلاد من النفق».
وعن مقاربته لتلويح الجيش اللبناني بمقاطعة لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قال أبي خليل (وزير الطاقة سابقا): «يدرك الجيش اللبناني كيفية ممارسة الضغوط على إسرائيل، ويعلم ان العدائية الاسرائيلية تتطلب مواجهتها بمواقف حاسمة، خصوصا بعدما تبين له نتيجة الكشف العيني الذي أجراه على المواقع التي ادعت إسرائيل انها تحتوي على مصانع للمسيرات، انها ادعاءات كاذبة في سياق الضغوط على لبنان للي ذراعه من جهة، وإهانة الشارع الاسلامي ليلة عيد الاضحى المبارك من جهة ثانية. وبالتالي فإن تلويح الجيش اللبناني بمقاطعة التواصل مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية مبرر وفي مكانه الصحيح».
وختم بالقول: «موقفنا واضح من السلاح. أيدناه يوم كانت المقاومة للدفاع عن لبنان، ورفضناه يوم انخرطت الأخيرة في أجندات وحروب إقليمية لا مصلحة للبنان بها، وكان آخرها حرب الاسناد التي دمرت الجنوب والضاحية والبقاع.
ونحن كلبنانيين دفعنا ما يكفي ويزيد من فواتير باهظة في سبيل القضية الفلسطينية، وآن الأوان كي يخرج لبنان من دوامة الحروب والعنف والفوضى التي سيقت تحت عنوان دعم القضية الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد على أحقية وأهمية قرار حصر السلاح بيد الدولة. لكن هذا لا يعني السكوت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واللبنانيين والخرق الإسرائيلي للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار».
